شدد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى على اعتبار القواعد الدولية لحقوق الإنسان جزءاً أساسيا وغاية من غايات العمل القضائي مما يعزز أهمية هذه الدور ويضع القضاء في مكانه الصحيح، وأضاف أن السلطة الفلسطينية قيادة وشعباً ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس خطت خطوات كبيرة في سبيل انضمامها للمواثيق الدولية كان آخرها مساعي فلسطين لنيل استحقاقها بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة، وقال إن الموقف المعارض لهذا الموقف هو خرق قانوني وهو إنكار لحق طبيعي من حقوق الشعب الفلسطيني.
وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاح حلقة نقاش ينظمها مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "حقوق الإنسان في القضاء والاتفاقيات الدولية"، وشارك في افتتاح حلقة النقاش منى رشماوي رئيسة قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز، في مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في جينيف، وماتياس بينكه، رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتعقد حلقة النقاش بمشاركة رؤساء المحاكم الفلسطينية وقضاة من محاكم الصلح، بحضور نائب رئيس المحكمة العليا القاضي سامي صرصور، وأدار جلسة الافتتاح القاضي أحمد الأشقر رئيس مركز الأبحاث والدراسات القضائية.
وتطرّق القاضي فريد الجلاد إلى نصوص القوانين الفلسطينية النافذة والمتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي وتكوين الأحزاب وقرارات الأغلبية وعدم التمييز في ظل دستور يؤمن سيادة القانون وتأمين حقوق الإنسان، وأكد أنها متوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن الميثاق بما فيه من مبادئ ينعكس على القانون الأساسي الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق بأن المواطنين الفلسطينيين سواء أمام القانون وأن حقوق الإنسان واجبة الاحترام والتحقيق، إضافة إلى تحريم استخدام الإكراه أو العنف أو التهديد سواء في التحقيق أو الاستجواب وحرية العبادة، وتطرق إلى نصوص من قانون الإجراءات الجزائية تحمل نفس السياق.
وأشار إلى أهمية اعتبار التوقيف على ذمة المحكمة تدبير احترازي وله محددات بحيث لا تتم الاستهانة بحجز حرية الإنسان، ولا تجب الاستجابة التلقائية للنيابة العامة بقبول طلبات التوقيف المحكومة بطبيعة النزاع المعروض، وعدم تعريض السلامة العامة للخطر، ويجب اتخاذ إجراءات التوقيف حسب الحالة الماثلة أمام القاضي- وأكد أن هذه هي رسالة للقضاة.
وعبر عن أمله أن تتم خلال الورشة مناقشة إمكانيات أن تستند الأحكام القضائية إلى ميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل، على اعتبار الشريعة مستمدة من هذه المواثيق.
ومن جانبها أكدت رشماوي أن القضاء الفلسطيني وصل إلى مرحلة متطورة وريادية تستحق الفخر، خصوصا فيما يتعلق بعدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وسياسات السلطة القضائية التي عبر عنها رئيس مجلس القضاء بخصوص الحجز التعسفي، وأشارت بما يخص موضوع ورشة العمل أنها المرة الأولى التي يعرض فيها مثل هذا الموضوع بالوطن العربي وهو الفخر الكبير أن يعقد بفلسطين، وأشارت إلى انسجام الواقع الحقوقي في فلسطين والنظرة الفلسطينية لحقوق الإنسان مع مفاهيم الدولة الحديثة، وتطرقت إلى النهضة الحقوقية التي يقوم بها العالم العربي اليوم متمثلة بالربيع العربي، وقالت إنها مرحلة ثالثة من الوعي القانوني للحقوق والحريات والمطالبة الفطرية في الحق بالعدالة تبشّر بمستقبل واعد للعالم العربي، ونوّهت إلى أن ذلك يلامس بشكل مباشر توجهات السلطات القضائية والعاملين بها من القضاة والموظفين إلى أهمية الدور الذي يقومون به، وأنهم ركيزة دولة القانون.
وتحدثت رشماوي حول دائرة حقوق الانسان التي مقرها جينيف في سويسرا، وقالت إن هدفها الأول هو الوفاء بالالتزامات التي نص عليها القانون، وأكدت أن المفوض السامي لحقوق الانسان هي قاضي سابقة وأول قاضي امرأة من أصل هندي، تم تعيينها من قبل الرئيس مانديلا وتعاملت مع قضايا التعذيب خاصة في جنوب افريقيا ولها اطلاع واهتمام كبير بالوضع الفلسطيني.
وبدوره اعتبر ماتياس بنكيه أن مفهوم حقوق الانسان مرتبط ارتباط كامل بوجود السلطة القضائية المستقلة، والحكم القضائي العادل، واستعرض عناوين حلقة النقاش وهي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات الحماية من خلال دورها على الصعيد المحلي والدولي، والقوانين الوطنية الفلسطينية ومدى انسجامها مع القانون الدولي لحقوق الانسان، ويقدم هذه الجلسة ماتياس بينكه، وتقدم منى رشماوي جلسة بعنوان الآليات التعاقدية من خلال علاقة القوانين الوطنية بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وأثر انضمام الدول إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على عمل القاضي، وفرص السلطة الوطنية في ذلك، وتقدم القاضي ثريا الوزير رئيس وحدة التخطيط في مجلس القضاء الأعلى، دراسة للاحتياجات القضائية لإدماج مبادئ حقوق الانسان في الاحكام القضائية، بالإضافة إلى توصيات عامة قبل الجلسة الختامية.
