آخر تحديث تم : 17/09/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يلتقي سفير سلطنة عمان في فلسطين            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تقصير أمد التقاضي مع النيابة العامة ومحافظة رام الله والشرطة            بمناسبة السنة القضائية الجديدة إعداد خطة لآليات العمل في محاكم الدرجة الأولى لمواجهة الظروف الراهنة            ثلاثة عشر قاضياً متدرجاً يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى            كلمة معالي رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني عويوي بمناسبة السنة القضائية الجديدة            كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال افتتاح اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم تحت عنوان "آليات تقصير أمد التقاضي"            مجلس القضاء الأعلى وسلطة الأراضي الفلسطينية يوقعان مذكرة تفاهم      
القاضي مسودة يلتقي محافظ الخليل لمناقشة المراحل التي وصل إليها مشروع مجمع المحاكم  


05/12/2013

التقى اليوم رئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة بمحافظ الخليل كامل حميد، بحضور رئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الاعلى القاضي ثريا الوزير، و اللجنة التوجيهية لمشروع مباني مجمعات المحاكم الممول من الحكومة الكندية وممثلين عن المؤسسات المنفذة للمشروع.

ويهدف هذا الاجتماع الذي جرى في مكتب المحافظ إلى بحث ودراسة المراحل التي وصل إليها مشروع إنشاء مجمع المحاكم وتذليل العقبات أمامه.

وأشاد المحافظ بدور القضاء مشددا على عدم المس باستقلاليته مطالبا بضرورة الإسراع في إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتسهيل معاملات المواطنين وتحقيق العدالة التي تساعد في رقي المجتمع وتحقيق الأمن والأمان، وأكد أن المحافظة وجميع مؤسسات السلطة جاهزة لتذليل العقبات أمام انجاز هذا المشروع.

وأشار رئيس إدارة المحاكم إلى أهمية إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتعزيز صمودها في مواجهة الهجمة الشرسة من الاحتلال، ولما لها من أهمية في التخفيف من الأعباء على المواطنين والتسهيل عليهم، بالإضافة لأهميتها في تخفيف الأعباء على الشرطة، ومن ضمنها حركة نقل الموقوفين من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، مؤكدا أن إدارة المشروع أخذت بعين الاعتبار القدرة على استيعاب النمو المستقبلي والزيادة المستمرة في إقبال المواطنين على المحاكم.

وأوضحت القاضي الوزير أن المهمة الرئيسية للجنة التوجيهية هي الرقابة على سير المشروع وفق الخطة الإستراتيجية، ويساعدها في ذلك لجان فنية لمتابعة العمل من الناحية الفنية، وهي مشكلة من مجلس القضاء الأعلى، والوكالة الكندية، والمؤسسات المنفذة للمشروع، وتشارك الشرطة والنيابة العامة في المتابعة.