شدّد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة الإبلاغ عن أية حالة تدخل في عمل القضاة حتى يستطيع مجلس القضاء من جهته العمل على معالجتها وفق الأسس المرعية لضمان عدم تكرارها في المستقبل. كما نوه في حديثه إلى قضاة الصلح في المحاكم الفلسطينية وإلى ضرورة أخذ كل واحد منهم لدوره في تعزيز إستقلاله الشخصي وتحصين ذاته ضدّ أية تدخلات أو ضغوط.

وجاءت كلماته اليوم خلال افتتاح مجلس القضاء الأعلى لمؤتمر قضاة صلح فلسطين الأول من نوعه تحت عنوان "العدالة الناجزة حق للمواطن" بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يستمر ليومي 23-24/2/2012، وشارك في الافتتاح القاضي فتحي أبو سرور رئيس دائرة التفتيش القضائي،و حضره أعضاء مجلس القضاء الأعلى، قضاة المحكمة العليا، قضاة الصلح، وممثلو وسائل الإعلام.

وينتناول المؤتمر ضوابط تمديد التوقيف، ضوابط إخلاء السبيل، تدابير المحاكمة، المخالفات المرورية، الاتفاقية بين الأنوروا والسلطة الفلسطينية، تطبيقات برنامج الميزان 2، خاصة جدولة مواعيد الشهود، العلاقات مع أطراف الدعوى من النيابة العامة، المحامين والمتقاضين، دور القاضي في تحقيق الردع العام، الشكاوى المتقابلة، نفقات الشهود، وآليات التعامل مع الأسلحة المضبوطة.

وأشار القاضي الجلاد إلى أن صون استقلال القاضي يستلزم ضمان حياة كريمة وملائمة للقاضي تبقيه بمنأى عن أية ضغوط أو إغراءات خاصة في ظلّ تدني الرواتب وتآكلها مع عظم المسؤوليات والإلتزامات، ونوه إلى سعي المجلس نحو توفير مباني ملائمة للتقاضي، منوهاً إلى أنه تمّ قطع شوط مهم في هذا الصدد من خلال إستكمال إجراءات الاستملاك والتصاميم الهندسية للمباشرة في بناء قصور للعدل في كلّ من رام الله وطولكرم والخليل وسلفيت وحلحول.

ونوّه إلى عدد من المواضيع مثل الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية التي هو بصدد نشرها مع الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة وتعميمها، وأشار إلى عدد من المواضيع مثل القضاء المتخصص، القضاء الإداري، القضاء الدستوري، إعارة القضاة، المباديء القانونية للمحكمة العليا، اجتماعات رؤساء المحاكم، وإدارات مجلس القضاء الأعلى.

ومن جانبه قال القاضي فتحي أبو سرور إن الخلل الذي يكشفه التفتيش القضائي لا يقتصر على الجانب الفني في عمل القاضي والمحكمة، وإنما يشمل أيضاً الجانب المسلكي وغيرها من السلبيات التي قد تمسّ بسمعة القضاء، وبالتالي قد تمسّ بثقة المواطن بالقضاء. وبصورة خاصة، يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسييرها وتسيير جميع المصالح التابعة لها، بالإضافة إلى كيفية تأدية موظفيها من قضاة وإداريين لعملهم، والتفتيش الدوري على أعمال قضاة المحاكم، وتقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء إجراءات التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي