آخر تحديث تم : 17/07/2018 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد:" المدينة الصناعية الزراعية اقتصاد وطني يقود الى بناء الدولة الفلسطينية"            المستشار سعد يتفقد سير العمل في محكمة بداية وصلح أريحا            المستشار سعد و محافظ سلطة النقد الشوا يبحثان سبل التعاون المشترك            تهنئة بمناسبة يوم المحامي            إعلان موعد الامتحان التحريري لوظيفة مدخل بيانات            الرئيس محمود عباس يصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين 11 قاضياً            إعلان داخلي لموظفي العقود      
عشرة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى  


07/12/2011

أدى اليوم عشرة قضاة للصلح اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقد تم تعيينهم بموجب مرسوم من الرئيس محمود عباس وبتنسيب من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم(8) المنعقدة بتاريخ 26/7/2011، وهم القضاة إيمان محمود شفيق جاموس، مشتاق يوسف عبد الرحيم القاضي، مها "محمد علي" يوسف عبد العال، رامز عايد حسين مصلح، شادي عبد الرزاق نعيم طباخي، حسين نبيل صالح قنام، إيمان نظام فتحي ديرية، فطوم زياد علي قطامي، أحمد فايق فارس ظاهر، ورغدة شوقي رباح القواسمي.

وفي كلمته هنأ القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القضاة الجدد بانضمامهم لركب القضاة، وأكد أن رفد الجهاز القضائي بالطاقات الجديدة من شأنه تعزيز الثقة بالقضاء، وأن القضاة سيتولون مهامهم بعد أن تم تأهيلهم وإعدادهم لتولي هذا المنصب، وأشار إلى حجم المسؤوليات والالتزامات التي على القاضي القيام بها لتحقيق العدالة وسيادة القانون وحماية استقلال القضاء.

وحضر أداء اليمين في مدينة البيرة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهم القاضي فريد الجلاد، ونائبه القاضي سامي صرصور، والقضاة محمد سدر قاضي المحكمة العليا، وحلمي الكخن رئيس محكمة استئناف رام الله، وطلعت الطويل رئيس محكمة استئناف القدس، وعبر الفيديو كونفرنس من قطاع غزة القضاة اسحق مهنّا قاضي المحكمة العليا، وعلي الفرا رئيس محكمة استئناف غزة.

ويشار أن القضاة العشرة الجدد قد أتموا تدريبهم في المعهد القضائي الأردني لمدة عامين حصلوا خلالها على درجة الدبلوم في الدراسات القضائية من المعهد القضائي الأردني، بالإضافة إلى تدريبهم في المعهد القضائي الفلسطيني ويأتي رفد مجلس القضاء الأعلى بالقضاة الجدد في سياق تعزيز وتطوير أداء المحاكم الفلسطينية ورفع كفاءتها خاصة مع زيادة ثقة المواطنين بالقضاء وإقبالهم على المحاكم وازدياد الوارد من القضايا أمامها.