رام الله. شارك مجلس القضاء الأعلى ممثلاً بالقاضي أسعد شنار الأمين العام المساعد ، اجتماع لجنة إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية والذي عقد بدعوة وتنظيم من وزارة العدل بحضور مؤسسات قطاع العدالة كافة ونقابة المحامين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك بهدف صياغة إستراتيجية وطنية لتقديم المساعدة القانونية المجانية لكافة المواطنين المعوزين، كونها حق أصيل من حقوق الإنسان.
حيث شدد القاضي أسعد شنار على حرص مجلس القضاء الأعلى على متابعة أعمال لجنة المساعدة ، مبدياً تعاون المجلس الكامل لإزالة كافة العقبات والمعيقات من أجل تطوير عمل اللجنه الوطنية للمساعدة القانونية، كون هناك العديد من القضايا التي تتعثر بسبب عدم مقدرة المتهمين ماديا ًعلى توكيل محامين يمثلونهم في الجنايات وكذلك في قضايا الأحداث حيث تكون الصلاحية للمحكمة لانتداب محامي للدفاع عن المتهم في هذه الحالة ، مؤكداً أنه لا بد من وجود مأسسة لعمل الجهات والعيادات القانونية والتي تقدم خدمات المساعدة المجانية للفئات المهمشة والمعوزة وذلك للوصول إلى عدالة ناجزة، ومعرباً عن ترحيبه بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية.
