خلال ورشة عمل نظمها ديوان الموظفين وUNDP
رام الله- رأى المستشار علي مهنا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن وحدات التخطيط وإدارة المشاريع في مؤسسات قطاع العدالة تتحمل مسؤوليات إضافية في ظل حل وزارة التخطيط، وقال إن دور هذه الوحدات يجب أن يتمحور حول ثلاثة مستويات، هي المساهمة في التخطيط لدولة فلسطين، والعمل على المستوى القطاعي، والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسة التي تتبعها وحدة التخطيط.
وجاءت أقواله خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها ديوان الموظفين العام، حول واقع وتحديات وحدات التخطيط وإدارة المشاريع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP خلال جلسة التخطيط في قطاع العدالة، والتي تحدّث فيها كل من وزير العدل سليم السقا، والنائب العام محمد عبد الغني العويوي، حيث افتتح الورشة رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، وممثلة المملكة الهولندية الممولة للورشة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي وصفه للتحديات التي تواجه عمل التخطيط وإدارة المشاريع في قطاع العدالة، قال المستشار مهنا إن أبرز هذه التحديات هو إيجاد هيكليات خاصة بكل مؤسسة حسب احتياجها خصوصا فيما يتعلق بالوصف الوظيفي للعاملين فيها، بالإضافة إلى توطين الخبرات العاملة مشيراً إلى ضرورة أن تحقق الخبرات الخارجية في المؤسسات إنجازات بمستوى خبرتها، وأن تنقل خبراتها إلى الكوادر المحلية في المؤسسة.
وأشار مهنا إلى عدم نضوج ثقافة التكامل في عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وشدد على أهمية متابعة الخطط الاستراتيجية والاشراف على تنفيذها.
وبدوره أكد السقا على أهمية الانسجام بين وحدات التخطيط في قطاع العدالة، وتطوير السياسات والخطط والموازنات بما يلبي احتياجات المؤسسات، والتنسيق الفعال بين المانحين.
ومن جانبه اعتبر النائب العام أن التحدي الأكبر الذي يواجه التخطيط الاستراتيجي هو الاحتلال وممارساته، مؤكدا على إيجاد خطة طوارئ للتعامل مع إفرازات الوضع القائم.
يذكر أن الورشة، تناولت تجارب وزارة الداخلية في إنشاء وحدات التخطيط، وعرضا لجهود الديوان في تطوير أنظمة الموارد البشرية، وبحثا لإشكاليات المؤسسات في تصميم الهيكليات ودور الديوان في إدارات التخطيط والنوع الاجتماعي.
