آخر تحديث تم : 17/09/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يلتقي سفير سلطنة عمان في فلسطين            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تقصير أمد التقاضي مع النيابة العامة ومحافظة رام الله والشرطة            بمناسبة السنة القضائية الجديدة إعداد خطة لآليات العمل في محاكم الدرجة الأولى لمواجهة الظروف الراهنة            ثلاثة عشر قاضياً متدرجاً يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى            كلمة معالي رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني عويوي بمناسبة السنة القضائية الجديدة            كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال افتتاح اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم تحت عنوان "آليات تقصير أمد التقاضي"            مجلس القضاء الأعلى وسلطة الأراضي الفلسطينية يوقعان مذكرة تفاهم      
المستشار أبو شرار يبحث مع الوزير سالم آليات التعاون المشترك  


05/05/2020


رام الله- بحث اليوم الثلاثاء رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، مع وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم القضايا المتعلقة بالربط الإلكتروني بين مجلس القضاء والوزارة، خصوصا فيما يتعلق بمخالفات السير.


وأبدى المستشار أبو شرار استعداد مجلس القضاء الأعلى لتوفير كافة الاحتياجات البشرية واللوجستية لنظر مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديريات دوائر السير بالمحافظات المركزية للتسهيل على المواطنين دون اضطرارهم للتوجه إلى المحاكم. إضافة إلى إمكانية انتداب عدد من كتاب العدل في دوائر السير المركزية للتصديق على السندات العدلية المرتبطة بعمل مديريات وزارة النقل والمواصلات.


وأكد أبو شرار أن عددا كبيرا من الشكاوى المتعلقة بالاكتظاظ في مباني المحاكم خصوصا في المحافظات المركزية يعود إلى مراجعات المواطنين المتعلقة بمخالفات السير.


من جهته أبدى الوزير سالم استعداد وزارة النقل والمواصلات لتوفير كافة الامكانيات اللازمة لنظر مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديرياتها. وكذلك الأمر فيما يتعلق باحتياجات كتاب العدل.


واتفق الطرفان على تشكيل لجنة ضم كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بتوصيات تتعلق بتعديل قانون المرور لتشجع المواطنين على دفع الحد الأدنى من غرامة مخالفات السير دون الحاجة للتوجه إلى مقار المحاكم.


إضافة إلى تطوير آليات الربط الالكتروني ما بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة النقل والمواصلات بما يحد من تراكم القضايا المتعلقة بالمرور في المحاكم.