أصدرت محكمة جرائم الفساد أمس حكما بالسجن مدة سنتين وغرامة مالية قدرها 200 دينار على المتهمين (ص.ح) الذي كان يعمل لدى سلطة المياه الفلسطينية مديرا عاما للترخيص وقائما بأعمال الإدارة العامة للشؤون التنظيمية، والمتهم (أ.أ) عن تهمة طلب الرشوة لرخصة حفر بئر ارتوازي، حيث طلب المتهم الثاني الرشوة للمتهم الأول.
واشتمل الحكم على براءة المتهمين من تهمة الواسطة والمحسوبية والتهاون في أداء الوظيفة لعدم كفاية الأدلة، وإعلان عدم مسؤوليتهم عن تهمة الاستثمار الوظيفي واعتبارها عنصرا من عناصر جريمة طلب الرشوة، وإلزام المتهمين بدفع 400 دينار نفقات محاكمة.
وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القضاة بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد الأستاذ ناصر جرار.