رام الله- بحث رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار مع وفد من المؤسسة القانونية الدولية سبل تطوير المساعدة القانونية للفئات الفقيرة، في مراحل مبكرة من اجراءات التقاضي بما يحفظ حقوقها خصوصا فئتي الأحداث والنساء.
جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الاثنين، وفداً من المؤسسة يرأسه مستشارها القانوني في فلسطين المحامي الأستاذ مهند عساف، وحضر اللقاء كل من الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، وقاضي الأحداث في رام الله القاضي هالة منصور.
وشدد المستشار أبو شرار على أهمية المساعدة القانونية للفئات الضعيفة، وضرورة تطويرها وفق معايير واضحة لضمان حقوق الإنسان في فلسطين بالتمثيل القانوني، لافتاً إلى أن إقرار نظام لتنظيم المساعدة القانونية، كان على جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنسيقية لقطاع العدالة التي توقفت مع بدء جائحة الكورونا.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لن يقف عائقاً أمام أي جهة تنوي تقديم المساعدة، وسيتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية في حدود ما يتيحه القانون. ولكنه من جهة أخرى أكد على عدم وجود صلاحية قانونية للمجلس لتوجيه قضاة الصلح لطلب المساعدة القانونية للمتهمين المعوزين أمامهم من أي جهة في حال عدم مقدرتهم على توكيل محامين، الأمر الذي يتطلب تطوير التشريعات الفلسطينية الناظمة لهذا الأمر.
بدوره، أكد الأستاذ عساف أن المؤسسة القانونية الدولية تعمل في فلسطين بغطاء من الجهات الحكومية المختصة وبالتعاون معها، لحماية حقوق المتهمين من الفئات الفقيرة من خلال توكيل محامين للدفاع عنهم، خصوصا فئتي الأحداث والنساء. مشيرا إلى أن المؤسسة غير ربحية وتعمل في عدد من الدول وتنطلق في عملها في فلسطين من نصوص القانون الأساسي وأحكام قانون الاجراءات الجزائية النافذ.
