آخر تحديث تم : 08/12/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ورشة عمل لتحديث أنظمة المحاكم والنيابات            المستشار أبو شرار يبحث مع وزير المالية القضايا المالية المتعلقة بالسلطة القضائية            المستشار أبو شرار يبحث مع نقابة الصحفيين التعاون المشترك            17 قاضي صلح يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي            المستشار أبو شرار يعرض خطة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي على وفد الممثلية الكندية لدى فلسطين            اعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة بداية في المحاكم النظامية             بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي بشأن قضية اسراء غريب      
دائرة التفتيش القضائي  

17/01/2012

 

رئيس الدائرة: القاضي فواز عطية

تلفون: 022408165

فاكس: 022405093

تم انشاء دائرة التفتيش القضائي في فلسطين بموجب أحكام المادة 42 من قانون السلطة القضائية، تلحق مجلس القضاء الاعلى وتؤلف من رئيس المكتب الفني ويعاونه عدد كاف من قضاة الاستئناف وهي من أهم دوائر مجس القضاء الاعلى .

ويتولى الاشراف على هذه الدائرة رئيس المكتب الفني سعادة القاضي فواز عطية قاضي المحكمة العليا وقد سبقه في إدارة شؤون هذه الدائرة العديد من السادة قضاة المحكمة العليا ويعاونه عدد من قضاة محاكم الاستئناف بالإضافة لطاقم من الموظفين.

وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش القضائي من أجل تنظيم العمل في الدائرة وبيان اختصاصها والمهام الموكلة لها بموجب القرار رقم 4 لسنـــــ2006ــــــــة وذلك استنادا لأحكام المادة 2/42 من قانون السلطة القضائية وتتمثل هذه الاختصاصات والمهام في اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال السادة القضاة بكافة المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها باستثناء قضاة المحكمة العليا .

 

وكذلك التفتيش على أعمال كافة الدوائر الموجودة في المحاكم النظامية واعداد التقارير اللازمة عن هذه الجولات التفتيشية.

ومتابعة الشكاوي الواردة للدائرة والمحالة من معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى واجراء التحقيقات اللازمة بها.

واعداد التقارير والتوصيات حول هذه الشكاوي واجراء التقييمات للسادة القضاة وفق الاصول.

واعداد البرامج والمواد القانونية اللازمة لتدريب السادة القضاة بالتعاون مع دائرة التدريب القضائي.

وقد شاركت دائرة التفتيش القضائي وتوحيد اجراءات التفتيش في الوطن العربي .

وساهمت مساهمة اساسية في اعداد مشروع القانون الإسترشادي العربي الموجد للتفتيش القضائي من أجل النهوض في دوائر التفتيش العربية وكذلك في العديد من الورشات الداخلية حول أهمية وماهية التفتيش القضائي.