الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى
سعادة الأمين العام: القاضي محمد عياد العجلوني
تُعدّ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى القلب الإداري والتنظيمي للمجلس، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون القضاة وإدارة شؤون المجلس وضمان التنسيق الفعّال بين إداراته ووحداته والمحاكم النظامية، بما يكفل انتظام العمل القضائي والإداري.
وقد حدّد نظام الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى رقم (13) لسنة 2021م اختصاصاتها وصلاحياتها بوصفها الجهاز التنفيذي المساند للمجلس في تنفيذ قراراته، وإدارة شؤونه الإدارية والفنية والمالية، ممثلة بالأمين العام الذي يحضر اجتماعات المجلس بصفته مقرراً بموجب أحكام القانون، ويمثل المجلس أما المؤسسات الحكومية والسفارات الأجنبية، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها.
وتضطلع الأمانة العامة بدور محوري في دعم استقلال السلطة القضائية، من خلال تنظيم أعمال المجلس وتنسيق العلاقة بينه وبين سائر المكونات القضائية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، فهي تتولى إدارة الشؤون اليومية للمجلس، وتحضير الملفات والجداول والمراسلات، وضمان تنفيذ القرارات، وتوفير المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرار القضائي والإداري الرشيد.
إنّ وجود الأمانة العامة يشكّل ركيزة أساسية في بناء منظومة قضائية فعالة ومنضبطة، إذ تعمل على ربط المستويات المختلفة داخل السلطة القضائية عبر قنوات اتصال مؤسسية منظمة، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل المتابعة والمساءلة، وضمان حسن سير العمل القضائي في مختلف المحاكم الفلسطينية.
وتستمد الأمانة العامة أهميتها من كونها الجهة التي تترجم التوجهات الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى إلى خطط تنفيذية عملية، وتتابع إنجازها بالتنسيق مع رؤساء المحاكم والإدارات المتخصصة، فهي تمثل حلقة الوصل بين صنّاع القرار القضائي من جهة، والجهات التنفيذية والإدارية في الجهاز القضائي من جهة أخرى، بما يضمن اتساق الأداء المؤسسي مع الأهداف الوطنية للعدالة وسيادة القانون.
أهمية الأمانة العامة في منظومة العمل القضائي
تلعب الأمانة العامة دوراً محورياً في تحقيق الحوكمة المؤسسية داخل مجلس القضاء الأعلى، إذ تمثل مركز التنسيق والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس وضمان استمرارية العمل القضائي بكفاءة وفاعلية، فهي مسؤولة عن ضبط تدفق المعلومات، وتوثيق الاجتماعات والقرارات، ومتابعة تنفيذها بدقة وشفافية، مما يعزز من ثقة القضاة والمؤسسات العامة والجمهور في عمل المجلس.
كما تمثل الأمانة العامة الواجهة الإدارية والتنظيمية للمجلس أمام المؤسسات الوطنية والدولية، وتضطلع بمهمة إدارة التواصل والتنسيق مع الشركاء المحليين والخارجيين في مجالات تطوير القضاء، والتعاون القضائي، والمشاريع الداعمة لتعزيز استقلال القضاء وبناء قدراته المؤسسية.
وفي ظل التحول نحو الرقمنة والتحديث الإداري في قطاع العدالة، تمثل الأمانة العامة مركز قيادة لهذا التحول داخل مجلس القضاء الأعلى، عبر تطوير أنظمة إدارة المعلومات القضائية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في الأرشفة، وإدارة الموارد البشرية، وتبسيط الإجراءات.
الهيكلية الإدارية للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى
يساعد الأمين العام في تأدية مهامه أربع دوائر إدارية متخصصة وهي:
للتواصل مع الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى
العنوان: الطابق السادس، مبنى مجلس القضاء الأعلى، شارع المحاكم، البالوع، البيرة، فلسطين
تلفون: 2423013 02
ايميل: SG@courts.gov.ps
