يوضح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة للرأي العام، أن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والبالغ عددهم حوالي (350) عضواً، هو مبلغ صُرف لمرة واحدة فقط، وتم توفيره من خلال صندوق تطوير القضاء المُفعّل منذ عام 2015، ولا يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو على مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، ولم يتم توفيرها من وزارة المالية.

ويؤكد المجلس أن صندوق تطوير القضاء سبق وأن ساهم خلال الأشهر الماضية في دعم الخزينة العامة وتحويل مبالغ بلغت نحو (19) مليون شيقل لوزارة المالية، للمساعدة في صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين.

ويأتي صرف هذا المبلغ على بند المواصلات والتنقل، بهدف تمكين السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الاستمرار في أداء مهامهم وأعمالهم اليومية المنتظمة، خاصة في ظل استمرار العمل القضائي دون تقليص، وبما يضمن استمرار مرفق العدالة وخدمة المواطنين.

كما يؤكد المجلس أن طبيعة العمل القضائي تفرض على القضاة وأعضاء النيابة العامة قيوداً قانونية تمنعهم من مزاولة أي مهنة أو عمل آخر، وأن إجراءات الصرف تمت وفق الأصول والآليات المالية المعتمدة، ومن خلال وزارة المالية الفلسطينية، التزاماً بمبادئ الشفافية والرقابة المالية.

ويعرب مجلس القضاء الأعلى عن تقديره لصبر السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي السلطة القضائية، في ظل الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن سياسات الاحتلال الهادفة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.