رام الله - شارك رئيس المحكمة العليا محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي في افتتاح ورشة عمل بعنوان (بناء الجسور مع طاقم العدالة، والتي تناولت العلاقة التكاملية بين قطاع العدالة والقطاعات الشريكة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن إطار التعاون القائم مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS) ، وفي سياق متابعة فعالية "بناء الجسور استراتيجيات تعاونية لتحقيق العدالة وبناء ثقة المجتمع".
وأكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، أن هذه الورشة تأتي تتويجاً لسلسلة لقاءات عُقدت في مختلف محافظات الوطن، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع العدالة الفلسطيني. كما ثمّن الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة الأوروبية للسلطة القضائية الفلسطينية، ودورها في دعم سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يضع قضية التراكم القضائي في مقدمة أولوياته، نظراً لما يترتب عليها من آثار مباشرة على حق المواطن في الوصول إلى العدالة الناجزة وتعزيز الثقة بالقضاء الفلسطيني، مبيناً أن المجلس اتخذ سلسلة من الخطوات العملية والإدارية لمعالجة هذه الظاهرة، شملت إعداد خطط متخصصة، وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء المحاكم والنيابة العامة، ومتابعة مؤشرات الأداء القضائي، إلى جانب إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع الفصل في القضايا.
وأوضح أن السلطة القضائية الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، وفي مقدمتها الأزمة المالية الناجمة عن الاقتطاعات والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، الأمر الذي انعكس على عمل المحاكم والقضاة والموظفين. ورغم هذه الظروف، شدد على أن السلطة القضائية تواصل أداء رسالتها الوطنية والدستورية بكفاءة واقتدار، مؤكداً أن دعم قطاع العدالة يشكل دعماً لسيادة القانون وصوناً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لصمود المجتمع الفلسطيني وثقته بمؤسساته الوطنية.
