رام الله - عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، اجتماعا موسعا مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والشريكة، بهدف استعراض نتائج دراسة التقييم المهني لواقع القضاء الفلسطيني، ومناقشة أبرز الإنجازات والتحديات وأولويات التطوير خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تحديد مجالات الدعم والتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، خلال كلمته، تقديره للشركاء الدوليين والمؤسسات الداعمة، مثمنا حضورهم ومساندتهم المتواصلة لجهود المجلس ومسيرته في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
وشدد العويوي على التزام مجلس القضاء الأعلى الكامل بمخرجات تقرير التقييم الذي أعدته الخبيرة الدولية مونيكا ريسبو، باعتباره تقييما مهنيا ومحايدا يشكل مرجعا مهما لتحديد الاحتياجات وأولويات التطوير، مؤكدًا حرص المجلس على العمل على تنفيذ التوصيات الواردة فيه، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية عملية ضمن خططه وبرامجه التطويرية للمرحلة المقبلة.
واستعرضت الخبيرة الدولية مونيكا ريسبو، عبر تقنية الاتصال المرئي، أبرز نتائج التقرير الذي عملت على إعداده على مدار عدة أشهر داخل مجلس القضاء الأعلى، متضمنًا تقييما موضوعيا لواقع القضاء الفلسطيني، ورصدا لأبرز نقاط القوة والتحديات والاحتياجات التطويرية. وقد أُعد التقرير بدعم من برنامج سواسية المشترك 3، وبمساهمات فنية متخصصة من قبل بعثة الشرطة الأوروبية.
وشهد الاجتماع كذلك مداخلة د. عماد حسين، الخبير الاستراتيجي المتخصص في التطرير المؤسسي وتقييم المؤسسات القضائية والعدلية في مجالات إدارة المحاكم والحوكمة، قدم خلالها قراءته المهنية للتقرير، وتقييمه لمخرجاته، إلى جانب مجموعة من الملاحظات والرؤى التي أثرت النقاش حول نتائج التقييم ومسارات تطوير الأداء المؤسسي والقضائي.
كما قدمت القاضي هالة منصور، رئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع عرضا تناول أبرز إنجازات مجلس القضاء الأعلى، والتوجهات الاستراتيجية والخطط التطويرية للمرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، استعرض الأستاذ مراد رمان، خبير تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى، جهود رقمنة الإجراءات القضائية والتحول الرقمي، والتطورات التي حققها نظام «ميزان 3» وأثره على العمل القضائي.
وشهد الاجتماع نقاشا تفاعليا ومداخلات وأسئلة من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات المشاركة، عكست أهمية الاطلاع على واقع قطاع العدالة الفلسطيني، وفهم أولوياته واحتياجاته، واستكشاف فرص تعزيز الدعم والتعاون بما يسهم في تطوير منظومة القضاء وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
وفي إطار تعزيز الشفافية وإطلاع الجمهور على مخرجات الاجتماع، وثّق مجلس القضاء الأعلى العروض التقديمية التي شهدها اللقاء، تمهيدا لنشرها تباعا خلال الأيام المقبلة عبر منصاته الإعلامية، بما يتيح للمهتمين الاطلاع على نتائج التقييم، والإنجازات، والتوجهات المستقبلية لتطوير القضاء الفلسطيني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص مجلس القضاء الأعلى على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة، وتطوير مسارات التعاون القائمة على فهم مشترك لواقع القضاء الفلسطيني وأولويات النهوض به.
