تابع المركز الإعلامي القضائي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول الاعتداء الذي تعرضت له عائلة في "الميجا لاند" في مدينة طولكرم، وما تبع ذلك من انتقادات بخصوص التعاطي مع هذه القضية بالمحكمة.
إن المركز الاعلامي القضائي اذ يفرق بين صورتي التقرير المتلفز ، فإن ما تعرضت له هذه العائلة هو أمر مدان ، كما أن الاعتداء بالضرب على أي شخص أمر مدان أيضا ، أو اللجوء للغة الضرب لحل أي خلاف هو مجرم قانونيا وأدبيا وأخلاقيا، وسيكون أمر بحثه من الناحية القانونية بالمحكمة، وسيتم معاقبة من يثبت ارتكابه لهذا الفعل.
في اليوم التالي من الحادثة ، أحيل سبعة متهمين إلى محكمة صلح طولكرم بتهمة الإيذاء البسيط خلافا للمادة 334 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث تمت تلاوة التهمة على المتهمين ، وكان هناك خمسة مشتكين ، ثلاثة منهم يحملون تقارير طبيةنهائية ، واثنان يحملون تقارير طبية أولية ويتابعون العلاج ، مما يتوجب على المحكمة تأجيل النظر بالدعوى حتى احضار تقارير طبية نهائية وهي الأصول المتبعه في جميع هذه الدعاوى، حيث أفرد القاضي لهذه الدعوى يوما محددابحيث لم يقم بتعيين أي دعوى أخرى ، بهدف سماع جميع الشهود وإنهاء الدعوى،كما أن قانون الاجراءات الجزائية والفقه القانوني قد أوجب على المحكمة إخلاء سبيل أي متهم بالكفالة بمثل هذه الدعاوى لحين الانتهاء من المحاكمة ، وإن دائرة التفتيش القضائي سوف تتابع جميع الإجراءات التي تمت بهذه الدعوى.
ويوضح المركز الاعلامي القضائي أن التوقيف ليس بعقوبة ، وأن إخلاء سبيل المتهم بكفالة نقدية مدفوعة لا يعني البراءة ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وأن أي تأثير من الرأي العام على سير أي دعوى منظورة أمام المحاكم لن يكون ، وستسعى السلطة القضائية على تحييد السادة القضاة عن تأثير الرأي العام على قراراتهم ، وستسعى في كل وقت على ضمان استقلاليتهم واحتكامهم للقانون لا لضغط الرأي العام أو وسائل الإعلام.
ويؤكد المركز الإعلامي القضائي مجددا أنه رسخ عمله لخدمة وسائل الإعلام وتوفير المعلومة لها، وأن التهجم على القضاء والقضاة عبر بعض وسائل الاعلام هو أمر مستنكر، و يتنافى مع حالة الانفتاح الإعلامي و مجمل مبادئ العمل التي عرضها المركز على وسائل الإعلام.
