آخر تحديث تم : 11/07/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     أولويات مجلس القضاءالأعلى للأعوام 2024-2025            مجلس القضاء الأعلى يشارك في المؤتمر الثالث للشبكة العربية لخدمات التفتيش القضائي في المغرب.             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين لميدال             رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير المغربي لدى فلسطين            اثنا عشر قاضي صلح جديد يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد            القاضي العويوي يستقبل وفداً من مكتب شؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دولياً      
بمشاركة دولية وعربية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمعهد القضائي الفلسطيني  


18/05/2023

 

رام الله - أكد معالي وزير العدل د. محمد شلالدة ممثلاً عن سيادة الرئيس محمود عباس، بأن التحدي الأكبر أمام تحقيق العدالة في فلسطين هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، و ممارساته العنصرية وانتهاكاته اليومية، وخلقه الأجواء الأمنية غير المستقرة لشعبنا، من خلال ممارسته القتل، ومنع التجول، وإقامة الحواجز، والقصف، والاعتقالات، إضافة إلى امتهان كرامات القضاة وتعريضهم للتفتيش، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، وعدم تمكن رجال الشرطة، والمحضرين، ومعاوني القضاء، من أداء عملهم بالشكل المطلوب.

 

وجاءت كلمته اليوم الخميس خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمعهد القضائي الفلسطيني في مدينة رام الله، تحت رعاية سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمشاركة عربية ودولية، وبعنوان (إنجازات، تجاوز للتحديات، تكامل في العلاقات) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث بدأ الافتتاح بكلمة ترحيبية من معالي المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وشاركه عطوفة المستشار أكرم الخطيب، النائب العام لدولة فلسطين، والسيدة ماريا فيلاسكو، نائب رئيس ممثلية الإتحاد الأوروبي، ود. كريس ديكر، مدير برنامج سواسية المشترك، والسيد جيوفاني جالزيناتو، رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية، بالإضافة إلى كلمة طالبة الدبلوم نور عينبوسي، ممثلة عن طلبة دبلوم المعهد القضائي الفلسطيني، وتم خلال الافتتاح عرض فيلم عن برنامج الدبلوم القضائي، وأخيراً جرت مراسم توقيع مذكرة للتفاهم في مجال التدريب القضائي مع المدرسة الوطنية للتدريب القضائي في فرنسا، التي مثلها القاضي الفرنسي ساميول لينيه، ومثل المعهد القضائي مديره قاضي المحكمة العليا، بلال أبو هنطش.

 

وشدد الشلالدة خلال كلمته على اعتزاز سيادة الرئيس بالجهود التي تبذلها إدارة المعهد القضائي الفلسطيني، وأكد الحرص الدائم على تعزيز القضاء وسيادة القانون في دولة فلسطين، ودعم الدور الذي يقوم به القضاء في صون المجتمع وحماية قيمه وهويته من خلال تحقيق العدالة الفاعلة والناجزة.

 

وأشار وزير العدل إلى القرار رقم (12) لسنة 2023م الذي أصدره الرئيس بهدف تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة في فلسطين بعضوية جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة في قطاع العدالة وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وقال إن مهمة اللجنة تتمثل في تحديد التحديات والمشكلات التي يعاني منها قطاع العدالة، ووضع الحلول المقترحة لها، والعمل على تنفيذها، لكي يتمكن من أداء دوره في خدمة المواطنين على أكمل وجه، سواء كان ذلك من خلال تعزيز قدراته بالكوادر البشرية الفنية والإدارية أو بإتاحة الإمكانيات المادية واللوجستية أو بإجراء تدخلات تشريعية.

 

وفي كلمته الترحيبية توجه المستشار أبو شرار بالشكر الخاص لممثلية الإتحاد الأوروبي، وبرنامج سواسية المشترك، وبعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين على الدعم المستمر الذي قدموه، وما زالوا يقدمونه للقضاء الفلسطيني، وشكر أيضاً المعاهد والمدارس القضائية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي قدمت التدريب والتعاون وخص المعهد القضائي الأردني الشقيق، وأكاديمية التدريب القضائي السويدية، والمدرسة القضائية الإيطالية، والمدرسة القضائية الفرنسية، والمعهد القضائي الروماني.

 

وقال إن إيمانَنا بعدالةِ قضيتنا، وانتمائَنا لمجتمعنا يدفعنا لفعلِ المستحيل من أجل الاستمرار في بناء مؤسساتنا الوطنية والقانونية والقضائية، تأسيساً للأجيال القادمة، وتحملاً لعظم المسؤوليات المُلقاة على عاتقنا.

وأضاف أن النهضةَ بالقضاء الفلسطيني، يجبُ أن تواكبَها نهضةً مشابهةً في القطاعات الأخرى المنوط بها مساعدته وعونه بأداء رسالته السامية، وقبل ذلك الاستمرار بتطوير أداء ومناهج العلم القانوني بكليات الحقوق الفلسطينية.

 

وقال "لقد قمنا على مأسسة المعهد القضائي الفلسطيني من خلال مرسوم نشأته ونظامه القانوني، والهيكلية التنظيمية له، لكي يكون الجهة الرسمية التي تعنى بتطوير القدرات القانونية للعاملين بالسلطة القضائية، من قضاة وأعضاء النيابة العامة، وكذلك العاملين الإداريين والذي يتطلب عملهم ذلك".

 

وبدوره أوضح النائب العام، أكرم الخطيب أن رؤية النيابة العامة متمثلة بمجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ويطبق فيه مبدأ الفصل بين السلطات، وتحترم فيه الحقوق والحريات، من خلال ضمان المحاكمة العادلة لجميع المواطنين مع بذل جهد خاص لضمان تحقيق فعّال وسريع ومحاكمة عادلة للفئات الضعيفة أو المهمشة، وكذلك ضمان الرقابة اللازمة لصون حقوق الإنسان، واحترام الحقوق والحريات بما ينسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو ما يسعى المعهد القضائي من أجل تكريسه خلال كافة البرامج التي يقوم بتقديمها.

 

وشدد الخطيب بأن المواطن الفلسطيني يستحق الكثير من قطاع العدالة والنيابة العامة تحديداً، وعبر عن سعادته بثمار الشراكة مع المعهد القضائي، من تطوير لقدرات موظفي وأعضاء النيابة العامة خلال مشاركتهم  بتدريبات المعهد، إلى جانب إعداد مدربين من أعضاء النيابة العامة عبر برامج المعهد القضائي.

 

وفي كلمته عبر مدير برنامج سواسية المشترك السيد د كريستوفر ديكر عن إيمان برنامج سواسية بأهمية برامج العدالة الجنائية، وبرنامج الدبلوم التي يتم طرحها من قبل المعهد قائلا "يؤمن البرنامج أن هذه البرامج المطروحة ستعمل على زيادة كفاءة التطور الوظيفي للقضاة والمدعين العامين. لذلك، نتطلع إلى قراءة أكثر تعمقاً في الأوراق والبحوث المقدمة اليوم، والتي ستسلط الضوء على أفضل الممارسات الفلسطينية والإقليمية والدولية في تعليم وبناء قدرات القضاء وفي تصميم وتعزيز أنظمة التدريب والتعليم الإلكتروني".

 

 

ومن جانبها أشادت  ماريا فيلاسكو، بنجاح التحضيرات للمؤتمر، وأكدت على الدعم المتواصل للمعهد القضائي والتدريب المستمر، نظراً للدور المركزي الذي يقوم به المعهد في قطاع العدالة، وقالت إن الاتحاد الأوروبي لديه اهتمام خاص بالقانون الفلسطيني، ونظام التعليم القضائي من خلال دعمهم منحة لتدريب أعضاء النيابة والقضاة، واعتبرت برنامج الدبلوم القضائي خطوة إضافية في اتجاه تعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات الذي يشجعه ويدعمه الاتحاد الأوروبي.

 

 

و أوضح جيوفاني جالزيناتو - رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة، أهمية التعاون السلس بين الأنظمة القضائية حول العالم، وتبادل الخبرات نظراً لتعقد الأنظمة القضائية التي تحارب جرائماً متطورة خصوصاً تلك العابرة للحدود، وأشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في معالجة القضايا الصعبة، وقال إن ما يقدمه المعهد القضائي الفلسطيني ليس مجرد تدريب بل دعامة لاستقلال القضاء الذي يشكل ضمانة للديمقراطية، وتطوير القيم الاجتماعية.

 

 

يذكر أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتناول خلال جلساته مجموعة من المواضيع أبرزها تحليل تجارب الدول العربية، وتجارب الدول الأوروبية في تطوير دبلوم الدراسات القضائية ومواكبته للتحديات الحديثة، ومواءمة التعليم القانوني في كليات الحقوق مع كفايات العمل القضائي، والتوجهات الحديثة في التعليم الالكتروني وتصميم المواد الالكترونية، والشبكات والبرامج القانونية والقضائية الدولية الرائدة، ومستقبل الدبلوم القضائي والتعليم الإلكتروني في المعهد القضائي في فلسطين.

 

ويشارك في اللقاءات القاضي جمال هارون، مدير المعهد القضائي الأردني، القاضي سعاد الفرحاوي، المعهد القضائي المغربي، القاضي هيثم حجازي، والقاضي عبد العليم فاروق، من المركز القومي للدراسات القضائية في مصر، القاضي بيتر ستافرفلدت من أكاديمية التدريب القضائي السويدية، القضاة لورينزا كالكاجنو، ماركو الما، ماريا روزاريا موجيري، من المدرسة القضائية الإيطالية، البروفسور انسلم الدرجل،  قاضي وبروفسور القانون في كلية لندن الجامعية، الأستاذ د.علي أبو مارية، عميد كلية القانون في جامعة فلسطين، د. منذر الخواجا، خبير فلسطيني في برامج الدبلوم، وعبر الزووم السيدة ايفا باسترانا، مسؤولة قسم العدالة وحقوق الإنسان في مجلس أوروبا.

 

نائله يونس مدير عام التدريب، وأ.رائد عثمان مسؤول المنصة، الخبير مجالي جريلير، خبير التعليم الإلكتروني في المدرسة القضائية الفرنسية، الخبير باتريك ميروفو، خبير التعليم الالكتروني في الأكاديمية القضائية السويدية.