آخر تحديث تم : 04/12/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي المتقاعد مازن الشعار في ذمة الله            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس سلطة جودة البيئة            إعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة بداية في المحاكم النظامية            إغلاق كلي أو جزئي لمحاكم نابلس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس            المستشار أبو شرار يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية            المستشار أبو شرار ينعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات            المستشار أبو شرار يترأس اجتماع للجنة التوجيهية لمجمع محاكم الخليل ومشروع إدارة المرافق القضائية إنجاز 72 % من مشروع مبنى محكمة الخليل وتسليمها ما بين آيار وآب 2021      
المستشار أبو شرار يترأس اجتماع للجنة التوجيهية لمجمع محاكم الخليل ومشروع إدارة المرافق القضائية إنجاز 72 % من مشروع مبنى محكمة الخليل وتسليمها ما بين آيار وآب 2021  


08/11/2020

 

رام الله- ترأس رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، ورئيس التعاون الكندي، جاسون تالك، الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع مجمع محاكم الخليل، ومشروع إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى الممولين من الحكومة الكندية.

ويقع مشروع مجمع محاكم الخليل على تلة مرتفعة وسط المدينة، مساحته حوالي 16 ألف متر مربع، ويقاوم بتمويل كندي قيمته 22 مليون دولار، وبإشراف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وتم خلال الاجتماع استعراض الانجازات التي تحققت حتى الآن في المشروعين، واعتماد الجدول الزمني لاستلام مجلس القضاء الأعلى لمبنى محكمة الخليل، والاتفاق على تذليل أية عقبات تحول دون تسليم المبنى في الموعد المحدد ما بين أيار وآب من العام المقبل، ما لم تحصل اغلاقات جديدة. كما اتفقت الأطراف على استكمال النقاش حول الصيغة المثلى لتمديد مشروع إدارة المرافق القضائية حتى نهاية العام المقبل في ضوء مستجدات الوضع الصحي المرتبط ب كوفيد 19.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، وعدد من المسؤولين والمهندسين عن متابعة المشروعين في المجلس، وممثلون عن النائب العام، ومحافظ الخليل، ورئيس بلدية الخليل، والشرطة القضائية، وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطينUNDP وبرنامج الأمم المتحدة للمشاريع UNOPS.

وأوضح المستشار أبو شرار أن اجتماع اللجنة التوجيهية يأتي في ظروف بالغة الصعوبة، واجهتها فلسطين والسلطة القضائية، خاصة الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فايروس الكورونا (كوفيد 19) وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، عدا عن التطورات السياسية الاخيرة التي ألقت بظلالها على السلطة القضائية والمشاريع التي تنفذها بشكل عام.

وأشار إلى أن السلطة القضائية مؤمنة بأهمية المشروعين، فمشروع مجمع محاكم الخليل، يعد مشروعا نوعيا يهدف إلى توفير خدمات عدلية بمبان مريحة ومجهزة للمواطنين ولائقة للتقاضي، كما أن مشروع إدارة المرافق يهدف لبناء قدرات العاملين في مختلف مرافق السلطة القضائية بما يؤدي إلى تطويرها.

بدوره أكد رئيس التعاون الكندي جاسون تالك أن مشروع مجمع محاكم الخليل يمثل جزًء من مساهمة كندا في بناء الدولة الفلسطينية من خلال تحسين وتطوير الوصول إلى العدالة لكافة الفلسطينيين، وقال: أنا أعلم أنه كان هناك الكثير من التقدم في مشروع مبنى المحاكم، وأتطلع إلى مزيد من التقدم في مشروع إدارة المرافق.

وأعرب تالك عن قلقه من التأخير الحاصل في انجاز المشروع بسبب الاغلاقات التي رافقت اجراءات الحكومة للحد من تفشي فايروس الكورونا، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن السلامة والأمان يشكلان الأولوية بالنسبة للتعاون الكندي.

وقدّم مدير مشروع محكمة الخليل جريس عواد، عرضا عن ما تم انجازه في المشروع، مشيرا إلى انجاز 72 % من مشروع مبنى محكمة الخليل، ونبه إلى أن هناك تأخيرا محتملا على المشروع في حال اتخاذ الحكومة الفلسطينية بفرض الإغلاق العام للحد من تفشي فايروس الكورونا المستجد.

وأكد ممثل بلدية الخليل المهندس أمجد عبيدو أن هناك تنسيقا ما بين كوادر البلدية والمقاول بخصوص الأرصفة وأن هناك اتفاقا على ان تقوم بلدية الخليل بإعادة تعبيد مقطع من الشارع القريب وهي على استعداد كامل للمساهمة في تذليل أي عقبات لكي يتم الوصول الى تسليم المشروع في الموعد المحدد.  

ومن جانبه مدير مشروع ديمومة يزن أبو عيدة، أهداف المشروع المتعلقة ببناء قدرات مستدامة لمجلس القضاء الأعلى في عدة مجالات، مشيرا إلى أن المشروع حقق زيادة في قدرة وصول للنساء والرجال للخدمات العدلية التي يقدمها مجلس القضاء الأعلى، وتحسين توفير الخدمات الموائمة للنوع الاجتماعي من قبل الإدارة القضائية.

ودارت نقاشات بين المشاركين في الاجتماع حول تطورات المشروعين والآمال المرجوة منهما، فيما أشار الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار إلى ضرورة مراعاة خصوصية عمل السادة القضاة، فيما يتم تشييده من مباني، وإدارة المرافق القضائية فيما بما يتواءم مع خصوصية العمل القضائي.