آخر تحديث تم : 10/11/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير السياحة يبحثان الجهود المشتركة لضمان حماية المضبوطات الأثرية            ورشة عمل موسعة لمجلس القضاء الأعلى حول برنامج "ميزان 3" والتعديلات التشريعية             القضاء الأعلى والنيابة العامة يطلقان المعايير التوجيهية ومدونة السلوك لعدالة الأحداث            نظام التبليغات الإلكترونية خطوة مهمه لتقليص أمد التقاضي في المحاكم النظامية             ابتداءً من اليوم.. التبليغات الإلكترونية القضائية عبر الرسائل النصية            مجلس القضاء الأعلى يقترح تعديلات جوهرية لتسريع الفصل في قضايا تسوية الأراضي والمياه            صدور أنظمه وتعليمات قضائية جديدة في الجريدة الرسمية      
وحدة التخطيط وإدارة المشاريع  

17/01/2012


القاضي هالة منصور

رئيس وحدة التخطيط وادارة المشاريع

 

تلفاكس: 022428564

        كخطوة اولى باتجاه تطوير بناءه المؤسسي، بادر مجلس القضاء الاعلى عام 2008 الى انشاء وحدة التخطيط و ادارة المشاريع، وألحق تبعيتها المباشرة الى رئيس مجلس القضاء، حيث ساهمت الوحدة ومنذ إنشائها على دعم تطوير القضاء الفلسطيني من خلال رسم الخطط الاستراتيجية المتوسطة المدى و الطويلة المدى لمجلس القضاء الاعلى وضمان انسجامها مع خطط قطاع العدالة و الخطط الوطنية، و ضمان تنفيذها من خلال ثلاثة محاور رئيسة:

المحور الاول: مأسسة العمل في السلطة القضائية الفلسطينية كسلطة مستقلة تربطها اواصر التعاون و التكامل مع مؤسسات قطاع العدالة و المؤسسات الرسمية و الوطنية.

المحور الثاني: العمل التشاركي مع باقي دوائر مجلس القضاء في اعداد الخطط السنوية و سبل تنفيذها ضمن الاطار الزمني المطلوب، وذلك بالتشاور مع كافة المؤسسات قطاع العدالة و المؤسسات الشريكة بهدف خلق تناغم في انجاز العمل و ضمان الوصول الى تحقيق الاهداف المؤسسية والقطاعية و الوطنية.

 المحور الثالث: سعي وحدة التخطيط الى تطوير واقع المحاكم و زيادة فعالية اجراءات التقاضي من خلال المساعدة على تحديد احتياجات شاملة تتعلق بتطوير وبناء قدرات كوادر مجلس القضاء الاعلى، و العمل على تحسين وتحديث البنية التحتية للمحاكم و دوائر المجلس، ودعم تطبيق كل ما هو جديد من انظمة و تحديثات خاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لضمان تقديم خدمة تقاضي وخدمات جمهور فاعلة من جهة، ولضمان حماية واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية و سيادة القانون وتسهيل الوصول الى العدالة بما يحفظ كرامة المواطن من جهة اخرى. حيث أن اغلب هذه الاحتياجات يتم تقديمها الى الجهات الخارجية التي تدعم القضاء، ومن ثم يتم تنفيذها على شكل مشاريع تطويرية شاملة.