اختتم وفد قضائي فلسطيني مشاركته في ورشة عمل تدريبية عقدت في العاصمة الأردنية عمان، وعقدت الورشة التي نظمها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء"مساواة" لمدة أربعة أيام، وضمّ الوفد الفلسطيني قاضيي المحكمة العليا، القاضي رفيق زهد، والقاضي محمد سامح دويك، وعدد من القضاة الشرعيين في مختلف الدرجات، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين، والأكاديميين.
وناقشت ورشة العمل مواضيع متنوعة من أبرزها القضاء الدستوري وإنشاء المحكمة الدستورية وتناوله د.عبد العزيز سلمان، رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية المصرية، وناقشت الورشة موضوع القضاء الإداري والطعون الإدارية، وتناوله د.فتحي فكري، رئيس قسم القانون العام في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، وتناوله الدكتور حمزة حداد، رئيس قسم المركز القانوني للتحكيم في عمان، وغيرها من المواضيع.
وأوصت الورشة بضرورة إنشاء المحكمة الدستورية بالسرعة الممكنة لأهمية هذه المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات، وأوصت بأن يكون القضاء الإداري على درجتي تقاضي وأن يكون له قانون إجرائي خاص يخدم الدعاوى الإدارية وغيرها من التوصيات القانونية.
