آخر تحديث تم :
21/10/2024
English
الرئيسية
اتصل بنا
الخدمات الإلكترونية
روابط
 
القضاء في فلسطين
في سطور
رئيس و أعضاء المجلس
الهيكل التنظيمي للمجلس
القضاة
القضاة
لوحة الشرف
المحاكم الفلسطينية
خريطة المحاكم
أرقام وحقائق
جنين
طولكرم
رام الله
بيت لحم
الخليل
نابلس
اريحا
غزة
قلقيلية
طوباس
سلفيت
خانيونس
القدس
دوائر مجلس القضاء الأعلى
مكتب رئيس المجلس
دائرة التفتيش القضائي
المكتب الفني
المكتب الفني
الأمانة العامة
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
دائرة تكنولوجيا المعلومات
دائرة تكنولوجيا المعلومات
وحدة التخطيط وإدارة المشاريع
المركز الإعلامي القضائي
دائرة الرقابة والجودة
المكتب الفني
نظام المكتب الفني
مبادئ قضائية
اصدارات المكتب الفني
تشريعات
المسابقة القضائية 2024
لجنة المسابقة القضائية تعلن موعد الامتحان التحريري لتعيين قضاة صلح/ تسوية
إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوفد من مكتب الرباعية
القاضي العويوي يناقش خطة برنامج سواسية المشترك للعام 2025
القاضي العويوي يبحث تفعيل الشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لدوائر التنفيذ في المحاكم النظامية
إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية 2024
تطورات هامة في ملف حل أزمة مباني مجمع محاكم رام الله
19/02/2023
رام الله- أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن إحراز تقدم ملحوظ لحل أزمة مباني مجمع محاكم رام الله، بعد أن أصدر السيد الرئيس قرار الموافقة على الشروع في اجراءات استملاك قطعة أرض والمبنى المقام عليها، "مبنى عايش 2"، في منطقة البالوع- البيرة، على أن يُمثّل هذا القرار الحلّ المرحليّ، لحين إقامة مبان دائمة لمجمع لمحاكم رام الله.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، أنجز المسائل الاجرائية التي نصّ عليها قانون الاستملاك النافذ، والرامية لاستملاك المبنى المذكورة مع الحيازة الفورية، وخاطب يوم الخميس الموافق 16/02/2023، مجلس الوزراء، لإصدار قرار الاستملاك، مرفقا بطلب مستعجل للحيازة الفورية.
كان مجلس القضاء الأعلى، قد انتهى من إجراءات استملاك قطع أراضٍ، تحمل أرقام (165، 164، 157)، في منطقة سردا مساحتها حوالي (29.5 دونم) لإقامة مجمع محاكم رام الله، ليمثل الحل الاستراتيجي للمرافق العدلية في رام الله ومحافظات وسط الضفة، وقد تم رفع ملف الاستملاك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار وفقا لتأشيرة السيد الرئيس في هذا الشأن.