على ضوء البيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين، بتاريخ 04/03/2023، والذي تضمن إعلان تعليق العمل طوال الأسبوع الجاري، صرّح متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى بما يلي:

أولاً: لم تفشل جلسة الحوار، مع وفد الأساتذة المحامين، المفوض من مجلس النقابة، وإنما توقفت من جانب واحد، وهنا يجدد مجلس القضاء الأعلى على أن أبوابه مفتوحة لاستكمال النقاش على قاعدة المصلحة العامة.

ثانياً: إن اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود، تخاطب السادة المحامون، وليس الكاتب العدل الذي يمارس مهامه وفقاً لقانون الكاتب العدل رقم (11) لعام 1952، وعليه فإن المسار القانوني لإعادة رسوم نقابة المحامين على السندات العدلية (الوكالات) تتم بتعديل القانون المذكور أو بمصادقة مجلس الوزراء على اللائحة، ولا يملك مجلس القضاء الأعلى فرض رسوم على الجمهور بواسطة تعميم يخالف أحكام قانون الكاتب العدل.

ثالثاً: حصل توافق ما بين الوفد المفوض من نقابة المحامين، ومجلس القضاء الأعلى، على معالجة أيّ سوء فهم في تطبيق جدول رسوم المحاكم المعدل، وهو ما تم بالفعل، وهنا ينفي مجلس القضاء الأعلى أن تكون رسوم الطلبات الموجهة للمحاكم بمختلف درجاتها بما في ذلك طلب تأجيل دفع الرسوم هي 200 دينار، وانما ديناران فقط.

رابعاً: إن الإضراب الذي تخوضه نقابة المحامين يلحق ضرراً بالمصلحة العامة، وبالمحامين ووكلائهم، وسيؤدي إلى مزيد من الإبطاء في البت بالقضايا، على حساب الحقوق والحريات العامة.

خامساً: إن معالجة الثغرات التي تؤدي إلى بطء إجراءات التقاضي في القوانين الإجرائية هي مصلحة عامة، وليست لصالح طرف على حساب آخر، ويرفض مجلس القضاء الاعلى أي مقايضة في هذا الأمر، إن سريان التعديلات على القوانين الإجرائية سيؤدي إلى سلاسة في إجراءات التقاضي وسيزيد فرص العمل أمام الأساتذة المحامين تلقائياً.

سادسا: تعاطى مجلس القضاء الأعلى، مع أي مبادرة للحوار، ومازالت أبوابه مفتوحة لذلك، وإن المبادرة التي تقدم بها السادة المحامون المفوضون من مجلس النقابة، هي مبادرة مقدرة ويُبنى عليها إن توفرت النوايا لاستكمالها.