نظّم المعهد القضائي الفلسطيني، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وبالشراكة مع مكتب المفوض للشؤون القضائية الفيدرالية الكندية (FJA)، ورشة عمل عن بُعد حول الجلسات القضائية الافتراضية، بمشاركة عدد من السادة القضاة.
وتناولت الورشة تجربة النظام القضائي الكندي في تنظيم وإدارة الجلسات القضائية الافتراضية، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء الكنديين، حيث استعرض المتحدثون لمحة عامة عن النظام القضائي الكندي وهيكلية المحاكم، وآليات عقد الجلسات الافتراضية في القضايا الجزائية والمدنية، إضافة إلى الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الفيدرالية، والتجارب العملية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في إدارة جلسات التقاضي عن بُعد.
كما تخللت الورشة جلسات نقاش تفاعلية، أتاحت للمشاركين فرصة طرح الاستفسارات وتبادل الخبرات والتجارب العملية حول الممارسات والتحديات المرتبطة بعقد الجلسات القضائية الافتراضية.
وتأتي هذه الورشة في ضوء التطور التشريعي الذي نصّ على إجراء المحاكمات عن بُعد، وفي إطار حرص المعهد القضائي الفلسطيني ومجلس القضاء الأعلى على تعزيز قدرات السادة القضاة وتمكينهم من الاطلاع على التجارب القضائية الدولية وأفضل الممارسات في إدارة الجلسات القضائية الافتراضية، بما يسهم في حسن تطبيق التشريعات ذات الصلة، وضمان مراعاة الاجراءات الجزائية وضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز كفاءة منظومة العدالة.