اجتمع اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا بمدير عام الرقابة المالية في وزارة المالية محمود زعرور والوفد المرافق له، وذلك في مقر المجلس برام الله.
وهدف الاجتماع لتعزيز إجراءات الرقابة المالية على المحاكم، وبحث إمكانية التعاون بين الطرفين بطريقة تضمن حماية المال العام.
وأشار رئيس المجلس أن الرقابة مطلب رئيسي للمجلس لسد الثغرات، وأوضح أن الرقابة الحالية تتمثل بالرقابة على النفقات وهناك حاجة ماسة للرقابة على الإيرادات لحماية المال العام، وذكر أن الرقابة تعتمد على النظام وليس الأشخاص، كما أن جزءا من الحل يكمن بالإيصالات المحوسبة.
وطالب القاضي مهنا بضرورة تحمل وزارة المالية المسؤولية تجاه المجلس فيما يتعلق بالعمل الرقابي، خاصة وأن الإجراءات الرقابية غير كافية فيما يتعلق بحسابات الأمانات، كما طالب بتفعيل الرقابة على القضاء لحساسية المرفق القضائي وأن تكون الأولوية له.
من جانبه أكد زعرور أنه يوجد لدى المالية خطة لتفعيل الرقابة على الإيرادات، والعمل جار لزيادة عدد المراقبين الماليين لتغطية الاحتياجات المختلفة.
