أدى اليوم القاضي أحمد الأشقر اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إعمالا لنص المادة (21) من قانون السلطة القضائية، وقد تم تعيينه قاضيا للصلح بموجب مرسوم من الرئيس محمود عباس اعتبارا من 3/12 /2011، وبتنسيب من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (13) لسنة 2011 المنعقدة بتاريخ 24/11/ 2011.
وفي كلمته هنأ القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الأشقر بانضمامه لركب القضاة، وأشار إلى المسؤوليات والاتزامات التي تقع على عاتق لتحقيق العدالة وسيادة القانون وحماية استقلال القضاء.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى عقد برئاسة القاضي فريد الجلاد، وعضوية نائبه القاضي سامي صرور، والقضاة محمد سدر، والنائب العام أحمد المغني والقاضي حلمي الكخن رئيس محكمة استئناف رام الله، والقاضي طلعت الطويل رئيس محكمة استئناف القدس، والقضاة اسحق مهنا، وعلي الفرا عبر الفيديو كونفرنس من قطاع غزة.
