آخر تحديث تم : 06/12/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     ورشة عمل لتحديث أنظمة المحاكم والنيابات            المستشار أبو شرار يبحث مع وزير المالية القضايا المالية المتعلقة بالسلطة القضائية            المستشار أبو شرار يبحث مع نقابة الصحفيين التعاون المشترك            17 قاضي صلح يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي            المستشار أبو شرار يعرض خطة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي على وفد الممثلية الكندية لدى فلسطين            اعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة بداية في المحاكم النظامية             بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي بشأن قضية اسراء غريب      
إحالة الدعوى المدنية والدفع بالإحالة  


20/12/2013

 

 
 
إعداد القاضي أحمد الظاهر
 
نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الدفع باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط في الباب السادس منه في فصل الطلبات والدفوع ، ونظم ايضا احالة الدعوى في حال رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة وكانت متحدة في السبب والموضوع في المادة 80 من قانون الاصول وفي الباب الخامس منه، بالاضافة لتنظيمة كيفية احالة الدعوى في حال انتفاء ولاية المحكمة أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها في المادة 93 من قانون الاصول وما بعدها.
 
ولأهمية هذه الدفوع من الناحية القانونية وما يدق بينها من تشابه واختلاف ولما يترتب عليها من امور اخرى ذات اهمية ، فقد أحاط المشرع هذه الدفوع  بنصوص قانونية لا تقل متانة ورفعة عن باقي القوانين في الدول المستوحاه من نظامها القانوني هذه النصوص ، الا ان هذه النصوص تبقى الأقرب للنظام القانوني المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد، لذلك فقد ارتأيت ايراد شرح مفصل لهذه الدفوع بالاضافة الى الاجتهادات القضائية الصادرة عن عدالة محكمة النقض المصرية في هذا المقام اضافة الى الاجتهادات الصادرة عن عدالة محكمة النقض الفلسطينية لمعالجة وشرح هذه النصوص بصورة عملية ترقى للتمييز بين هذه الدفوع والمصطلحات لما قد يدق بينها من تشابه.