لاحقا للبيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 24/11/2022، بشأن تعليق العمل أمام هيئة جنايات رام الله، على خلفية قرار الهيئة إعمال أحكام المادة 189 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وطلبها من أحد المحامين الخروج من القاعة، إن مجلس القضاء الأعلى وإذ يشيد بكفاءة ونزاهة أعضاء هيئة جنايات رام الله، فإنه يجدد التأكيد على مواقفه السابقة، بأن أبوابه كما مكاتب رؤساء المحاكم، ودائرة التفتيش القضائي، مفتوحة على الدوام لاستقبال أي شكوى من أي جهة كانت، والتعامل مع الإشكالات التي قد تحصل دون اجحفاف بحقوق أحد، فإنه يستهجن إقدام مجلس نقابة المحامين على تعليق العمل أمام هيئة جنايات رام الله دون التحقيق من الواقعة، ودون الرجوع إلى الجهات المختصة في السلطة القضائية، وبناء على رواية من طرف واحد وهي رواية تتناقض مع ما ورد في محضر الجلسة من وقائع.

ويؤكد مجلس القضاء الأعلى أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على سير العمل في المحاكم، نظرا للظروف المعقدة التي نعيشها، ويشدد على أن جمهور المتقاضين ووكلائهم هم المتضرر الاول من قرارات تعليق العمل المتتالية.

ويود مجلس القضاء الأعلى أن يضع الرأي العام أمام حقيقة أن هيئة جنايات رام الله مشكلة من قضاة أكفاء وهي الهيئة الأكثر عبئا بين الهيئات القضائية كافة، وتعمل في ظروف غير مهيأه للتقاضي، ويبذل رئيسها وأعضاؤها جهودا مضاعفة أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي، لصون حقوق المتقاضين.