رحّب قضاة المحكمة العليا بفكرة تطوير القضاء الإداري في فلسطين ليصبح على درجتي تقاضي، وأقر القضاة أن من شأن هذا التطوير توسيع قاعدة العدالة، وتحدثوا بشأن احتياجات تطوير القضاء الإداري من من القوانين والتشريعات إضافة إلى التدريب والتأهيل للقضاة والعاملين ونظام العمل بشكل عام.
وجاء ذلك اليوم خلال اجتماع استكمالي للاجتماعات السابقة من أجل تطوير القضاء الإداري في فلسطين بين مجلس القضاء الأعلى وخبراء فرنسيين عقد برئاسة القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحضور القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمود أبو حماد نائب رئيس المحكمة العليا، وقضاة المحكمة العليا هشام الحتو، رفيق زهد، ابراهيم عمرو، هاني الناطور، ومصطفى القاق وشارك من الوفد الفرنسي جاك فورنييه عضو مجلس الدولة الفرنسي، وفيليب كورنييه من القنصلية الفرنسية.
وقال القاضي فريد الجلاد إن الخطوة القادمة للتقدم بهذا المسعى هي إعداد ورقة تلخص آراء القضاة بخصوص احتياجات القضاة لتطوير القضاء الإداري من واقع خبرتهم العملية، ليقوم الجانب الفرنسي بإعداد خطة عمل بناءً على هذه الورقة تحدد الخطوات التنفيذية والمدة الزمنية اللازمة.
وتوجه جاك فورنييه بعدد من الاستفسارات حول طبيعة مشاريع التطوير التي يحتاجها القضاء الإداري الفلسطيني، والتدريبات اللازمة، وفئات الدعاوى الإدارية التي تنظرها محكمة العدل العليا الفلسطينية، وخلاصات الأحكام والسوابق القضائية للمحكمة، وإجراءات سير الدعوى، والخيارات البنيوية للقضاة، وإذا ما كان هناك تفكير في قانون جديد.
وناقش الاجتماع نماذج مختلفة من النظم القضائية في الأردن ومصر وفرنسا وكيفية الاستفادة منها لصياغة نظام حديث للقضاء الإداري في فلسطين.
