أشار نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور أن علاقة النيابة العامة بالسلطة القضائية هي علاقة عضوية لا انفصام لها، تقوم على التكاملية في العمل بحيث تتداخل هذه العلاقة بين القضاء كمحاكم وبين النيابة بصورة لا يمكن التصور بها أن يكتمل عمل طرف دون آخر.
جاء حديثه اليوم خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للنيابة العامة تحت عنوان "الدولة الفلسطينية ودور النيابة العامة ومدى جاهزيتها" في رام الله بمشاركة رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور رامي الحمد الله والنائب العام عبد الغني العويوي ووزير العدل علي مهنا ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس النيابات العامة في الأردن أكرم مساعنة.
وقال:" أنه يقع على عاتق النيابة دورا فعالا غاية في الأهمية تؤديه من أجل فرض الأمن والأمان والحفاظ على الحقوق والحريات العامة للوصول إلى سيادة القانون، وهو هدف المنظومة القضائية بمختلف أركانها ومؤسساتها".
من جهته، أكد الدكتور رامي الحمد الله أن القضاء لن يكون فاعلاً ما لم تقم السلطة التنفيذية بواجبها، مثمناً دور النيابة العامة في حماية الإنسان وفق أحكام القانون.
وشدد وزير العدل على أهمية رسالة العدالة واعتبرها مسؤولية مشتركة، بعيداً عن الانعزالية، مشدداً على ضرورة الفصل بين السلطات.
وأوضح النتشة أن القوانين الحالية لا تخدم شعبنا، مطالباً بضرورة أن تكون هناك رؤية سياسية لمعالجة الأمر والقضية الفلسطينية برمتها.
واعتبر مساعنة وجود النيابات العامة وهذا المؤتمر وعياً متقدماً للدور الذي تقوم به النيابة العامة، خاصة في الوقت الذي ينتشر فيه الفساد بشكل كبير.
هذا وتستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين، حيث يناقش عدة قضايا من بينها الجرائم الإلكترونية، وغسيل الأموال وقضايا أخرى.
