رام الله- بحث رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد أبو عوض، إقامة قصر عدلي في محافظة رام الله والبيرة. واتفق الطرفان على خطة عمل للبدء بتحديد الاحتياجات كمقدمة لطرح عروض إعداد تصاميم المشروع على قطعة أرض مساحتها 22.7 دونم، سبق أن استملكها مجلس القضاء في الحوض رقم 11 بمنطقة البالوع في مدينة البيرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، في مجلس القضاء الأعلى وحضره الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار والقائم بأعمال مدير الشؤون المالية والإدارية شريف القواسمة، وعدد من مستشاري رئيس المجلس، إلى جانب مدير المشاريع في بكدار المهندس رائد عنبتاوي.

وأكد المستشار أبو شرار أن المشروع سيضم محاكم الصلح والبداية والاستئناف في محافظة رام الله والبيرة، على أن تقام مباني المحكمة العليا وإدارات مجلس القضاء الأعلى لاحقا على قطعة أرض أخرى يملكها مجلس القضاء الأعلى في منطقة سردا.

ولفت إلى ضروروة أن يقوم مجلس الوزراء في هذه المرحلة بإلغاء التخصيصات الممنوحة لعدد من المؤسسات الرسمية والسفارات على قطعة الأرض المذكورة، واستبدالها بأراض في مناطق أخرى. موضحا أن سيادة الرئيس محمود عباس أبدى اهتماما خاصا بضرورة البدء بإقامة قصر عدلي يلبي متطلبات العدالة في رام الله والبيرة، كما كان مخططا سابقا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. 

واتفق الطرفان على تشكيل طاقم مشترك من مجلس القضاء وبكدار يبدأ اجتماعاته بعد الغاء التخصيصات، والبدء بتحديد الاحتياجات كإطار مرجعي أمام المهندسين المختصين لإعداد التصاميم المناسبة لقصر عدلي وفقا للمواصفات العالمية وبما يلبي احتياجات العدالة.

بدوره أكد أبو عوض استعداد المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" ونظرا لما يملكه من خبرة واسعة في هذا المجال على التعاون مع مجلس القضاء الأعلى والإشراف على مراحل تنفيذ مشروع إقامة قصر عدلي في رام الله بمراحلها المختلفة.

يشار إلى أن المباني الحالية لمجمع محاكم رام الله مكتظة جدا، ولا تلبي متطلبات العدالة وتنال من هيبتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع بإقامة قصر عدلي في المحافظة كما المحافظات الأخرى.