رام الله – أطلق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، في قاعة المركز الإعلامي القضائي، برنامج الوساطة القضائية، تنفيذا لقرار بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.

وياتي اطلاق هذا البرنامج لدوره في تعزيز العدالة الناجزة، وتوفير حلول بديلة وفعالة لتسوية النزاعات المدنية.

وشهد الاجتماع مداخلات من الجهات الشريكة تناولت أهمية التكامل المؤسسي في إنجاح برنامج الوساطة القضائية، ودور كل جهة في دعم تنفيذ البرنامج، إلى جانب مناقشة خطة التدريب وبناء القدرات اللازمة لتأهيل الوسطاء القضائيين.

كما قدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ACT لحل النزاعات، الأستاذ محمد هادية، عرضاً لخطة تدريب برنامج الوساطة القضائية، تضمن مراحل التنفيذ وآليات التدريب المقترحة، بما ينسجم مع أهداف تطوير منظومة العدالة وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات.

واختُتم الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات الهادفة إلى المضي قدماً في تنفيذ البرنامج، وتعزيز التعاون بين الشركاء لضمان التطبيق الفاعل لنظام الوساطة القضائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.