آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث  


07/07/2026

  


 

رام الله – استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، اليوم، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم، في مكتبه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال نشر الوعي بعدالة الأحداث، وتعزيز الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على القطاعات والمؤسسات التي تتعامل مع الأطفال، بما يسهم في حماية حقوقهم وترسيخ مبادئ العدالة.

 

ورحب القاضي العويوي بالوزير برهم والوفد المرافق، مؤكداً أهمية الشراكة المؤسسية بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي في ترسيخ الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، وتطوير برامج ومبادرات مشتركة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الطفل وتعزيز العدالة الصديقة للطفل.

 

وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية تكامل الأدوار في بناء منظومة عدالة عصرية، وترسيخ سيادة القانون، ونشر الوعي القانوني، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وآليات حمايتهم.

 

من جانبه، أعرب الوزير برهم عن تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس القضاء الأعلى في ترسيخ العدالة وتعزيز استقلال القضاء، مؤكداً حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع السلطة القضائية، بما يعزز الوعي القانوني لدى الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي، ويسهم في نشر ثقافة احترام حقوق الطفل، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.