شارك وفد قضائي ممثلا عن دولة فلسطين في ورشة العمل الحوارية للدول العربية الخاصة بمعاهدة نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية، وتنفيذها بالاستناد إلى دليل المجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA) لتفسير اتفاقية نيويورك.
الوفد الفلسطيني المشارك في الورشة التي عقدت على مدار ثلاثة أيام وتختتم أعمالها، مساء الاثنين 5/5/2014، في مملكة البحرين، والتي نظمتها غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR)، والمجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA)، ترأسه رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، وعضوية قاضي محكمة الاستئناف، رئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة، ورئيس محكمة البداية رئيس محكمة جرائم الفساد القاضي إياد تيم.
وقال القاضي فريد الجلاد في تصريح لـ'وفا'، إن فلسطين تلقت دعوة من المجلس الدولي للتحكيم التجاري لمناقشة معاهدة نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية وكيفية نفاذها، وأهمية آلية التحكيم الدولية في المنازعات ذات الصفة الدولية في المسائل التجارية وإمكانية مراعاة التشريعات المالية لمضمون هذه المعاهدة، واعتبارها جزء من التشريعات المحلية، بهدف تسريع التحكيم وإجراءات فض النزاعات التجارية من خلال وسيلة التحكيم الدولية واتفاقية نيويورك لسنة58، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن عددا من الدول العربية وقعت على المعاهدة، وكون فلسطين في الوقت الحالي في طور الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فإن هدف المشاركة الفلسطينية في هذه الورشة هو الاطلاع على تجربة الدول العربية الموقعة على الاتفاقية، خاصة أن الجلسات الحوارية التي تخللت الورشة ناقشت تفسير بنود معاهدة نيويورك، والاستماع لوجهات النظر على المستويين العربي والدولي.
وأشار إلى أن فلسطين معنية أن تستفيد من هذه العلاقات بما يخدم النظام القانوني للقضاء الفلسطيني من جانب، ويخدم الاقتصاد القومي الفلسطيني من جانب آخر، خاصة أن عدد الدول الموقعة على المعاهدة يزيد عن 150 دولة أجنبية وعربية بما فيهم مملكة البحرين.
وأوضح القاضي فريد الجلاد أن الجانب الفلسطيني في حوار لدراسة مدى الاستفادة من هذه المعاهدة، وخرجنا من الورشة باستنتاجات وتوصيات ومن ثم سندرس هذه التوصيات فيما إذا كانت معاهدة نيويورك ذات جدوى لفلسطين على الصعيد القضائي والاقتصادي، علما بأننا شاركنا بورقة عن كيفية تعامل القانون الفلسطيني في موضوع المنازعات التجارية الدولية.
من جهته، قال سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، إن معظم المشاركين في الورشة أشادوا بمدى التطور والتقدم بالنظام القضائي الفلسطيني، وستقوم الجهات القضائية والاقتصادية الفلسطينية المختصة بدراسة بنود المعاهدة ومدى استفادة الاقتصاد الوطني من التوقيع عليها.
وناقشت الورشة كيفية تعامل المحاكم الوطنية مع اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، ومدى انسجام قوانين التحكيم الوطنية مع هذه الاتفاقية واجتهادات المحاكم في الدول المشاركة في الورشة بهذا الخصوص.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة انضمام الدول غير المنضمة لهذه الاتفاقية، وملاءمة التشريعات الوطنية لتتناسب وهذه الاتفاقية، إضافة إلى تشجيع إنشاء مراكز تحكيم متخصصة.
