أهم ما ورد في كلمة رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة/ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، في اجتماع "فريق عمل قطاع العدالة عالي المستوى" الذي انعقد، اليوم الخميس، في فندق الكرمل بمدينة رام الله، بحضور كافة الشركاء المحليين والدوليين:
- نجحنا بالوصول إلى مستوى متقدم في مجال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لتسهيل الوصول إلى العدالة، إذ تعتمد دوائر التنفيذ حاليا على التكنولوجيا الحديثة في تلقي الطلبات ومعالجة المعاملات وتحويل الأموال إلى المستفيدين دون الحاجة للحضور الشخصي للمحامين أو المراجعين.
- نفخر بما تحقق خلال العامين الأخيرين في مجال بناء وتطوير قدرات السادة القضاة من خلال التدريب والتدريب المستمر، إذ طال التدريب الممول من المنحة الأوروبية 560 قاضيا ووكيل نيابة وموظفا إداريا، وشمل التدريب 90 % من القضاة النظاميين.
- شهدت الأشهر الأخيرة تطوير خمسة مناهج تدريبية، وثلاث مواد تدريب الكترونية، وتطوير دليل اجراءات التدريب، وإصدار مجموعة من المنشورات عن المعهد القضائي الفلسطيني.
- نأمل باستكمال التعاون مع شركائنا الأوروبيين لتجهيز المبنى الجديد للمعهد القضائي الفلسطيني الذي تم استئجاره حديثا ليوائم العمليات التشغيلية للمعهد وأهمها قاعات التدريب بما يؤدي زيادة فعالية استثمار الموارد المتاحة.
- ما زال نقص الموارد البشرية والإمكانات المادية يعصفُ بالسلطة القضائية، فمقابل الزيادة المستمرة في أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم النظامية عاما بعد آخر، كما نواجه نقصًا في أعداد القضاة العاملين مع استمرار تعاظم الازمة في محاكم التسوية الأمر الذي دفعنا لانتداب مزيد من السادة القضاة إليها.
- بقي التحدي الأكبر أمام السلطة القضائية يتمثل بالمبنى غير اللائق لمجمع محاكم رام الله شديد الاكتظاظ بما ينال من هيبة القضاء بنظر الجمهور وبما يمس بكرامة المتقاضين خصوصا من الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وكبار السن، ونأمل من المانحين الدوليين مساعدتنا لتجاوز هذا التحدي سريعا.
