آخر تحديث تم : 28/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس      
توضيح صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن استثمار أموال الأمانات  


04/09/2022

 

توضيح صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن استثمار أموال الأمانات

 

على ضوء الإعلان المنشور باسم لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية حول "استثمار أموال الأمانات في دوائر تنفيذ المحاكم"، وهو مزاد حمل رقم 7/ 2022، يود مجلس القضاء الأعلى أن يوضح للجمهور الكريم ما يلي:

 

أولا: إن أموال الأمانات حقوق حصرية لأصحابها، يمكنهم استلامها متى شاءوا وفقا للقانون، وهي مصانة ومحفوظة لا تمس، وهي مودعة في حسابات أحد البنوك الخاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية. وإن الغرض الأساس من طرح المزاد يتمثل باختيار البنك الأنسب ضمن منافسة خاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

 

ثانيا: تنمو مبالغ أموال الأمانات عاما بعد آخر، لكون المقبوض يزيد عن المدفوع بكثير، وعليه دأب مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية، ومنذ عام 2013 على استثمار هذه الأموال من خلال طرح مزاد تتنافس عليه البنوك الخاضعة لإشراف سلطة النقد، بحيث تذهب الفوائد المتحصلة إلى الخزينة العامة.


ثالثا: بالإضافة للفوائد المتحصلة لصالح الخزينة العامة، يحصل مجلس القضاء الأعلى من البنك الذي يفوز بمزاد الاستثمار، على خدمات إدارية تصب في صالح جمهور المتقاضين، ومنها فتح مكاتب للبنك في المحاكم، والتزام هذه المكاتب بالدوام خارج اوقات عمل فروع البنوك. ومن هنا فإنّ المزاد ليس مُلزما بأعلى الأسعار، وإنما بحزمة متكاملة من الفوائد والخدمات.

 

رابعا: في عام 2019، تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية والإدارية، لمراجعة آليات طرح مزاد استثمار أموال الأمانات للتأكد من انسجام طرح المزاد مع القوانين والأنظمة النافذة.

 

خامسا: يتابع ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل دوري إجراءات طرح المزاد للتأكد من انسجامه مع القوانين والأنظمة النافذة.

 

سادسا : اعلان المزاد الصادر عن وزارة المالية بالتوافق مع مجلس القضاء الاعلى يتفق وأحكام قانون الشراء العام والنظام المالي النافذين.