رام الله- استلم مجلس القضاء الأعلى توصيات اللجنة الخارجية المكلفة بدراسة آليات تصويب أوضاع مكاتب الخدمات والكافتيريا الموجودة ضمن مرافق المحاكم، والمُشكلة من وزارة المالية (رئيسا)، ووزارة الأشغال العامة (عضوا) ومجلس القضاء الأعلى (عضوا(
وأوْصت اللجنة بموجب الكتاب الصادر عن وزير المالية شكري بشارة، بتصويب أوضاع عدد من مكاتب الخدمات في عدد من المحاكم بما يحافظ على المال العام وفقا للقانون.
ودرس ديوان الرقابة المالية والإدارية الاجراءات التي قامت بها اللجنة والتوصيات التي تمخضت عن عملها.
