رام الله- يواصل مجلس القضاء الأعلى، منذ 4 سنوات جهوده، مع الأطراف ذات العلاقة كافة، من أجل إيجاد حل لأزمة المباني غير الصالحة لمجمع محاكم رام الله، وانصبت الجهود منذ البداية على مسارين اثنين، يتمثلان بتوفير حل مرحلي من خلال استئجار مبنى بديل للمباني الحالية، إلى حين الوصول إلى حل استراتيجي باقامة مجمع محاكم رام الله يلبي احتياجات المحافظة من الخدمات العدلية أسوة بالمحافظات الأخرى.
وشارك ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى خلال السنوات الأخيرة في عشرات الاجتماعات مع الجهات المختصة للبحث في ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة مباني المحكمة التي زارها دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية نهاية العام الماضي، واطلع بنفسه على واقعها المزري لدرجة امتهان الكرامة الإنسانية.
وإذ يدرك مجلس القضاء الأعلى صعوبة الوضع المالي لدى الحكومة بفعل الحصار المالي المفروض على دولة فلسطين، إلا أنه لا يجد مبررا لاستمرار غياب الجدية لدى الجهات المختصة في إيجاد حل لهذه الأزمة، بحيث بقيت كافة الجهود تدور في حلقة مفرغة لم تؤدِ إلى أية نتيجة، سيما وأن مباني المحكمة الحالية باتت استنزافا يوميا لهيبة القضاء ولكرامة المتقاضين.
وانطلاقا من حقيقة استمرار الأزمة المالية، أبدى مجلس القضاء الأعلى مرونة كاملة من أجل الإسراع في إيجاد الحل المرحلي بما في ذلك استئجار مبنى بديل، مقابل تسليم المباني الحالية، إلا أن تلك المساعي لم تفض إلى النتيجة المرجوة.
ويؤكد المجلس في الوقت نفسه أنه، وبناء على قرار من السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، فقد انتهى ومنذ أشهر طويلة، من كل المسائل الاجرائية لاستملاك مبنى يُجنب تعرض الخزينة العامة للاستنزاف بسبب استئجار مبان بمبالغ مرتفعة، ولا يُرتب عليها التزامات فورية، وخاطب مجلس الوزراء لإصدار قرار الاستملاك مع الحيازة الفورية، وفق الأصول والقانون، وما زال مجلس القضاء ينتظر صدور هذا القرار.
وبشأن الحل الاستراتيجي، يؤكد مجلس القضاء أنه توافق مع جهات الاختصاص، وبناء على توجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن، على استملاك قطعة أرض، مساحتها حوالي 24 دونما في "سردا"، وهي تصلح لإقامة مجمع محاكم عصري يلبي احتياجات رام الله، وقد انتهت كل المسائل الاجرائية التي نصّ عليها قانون الاستملاك النافذ، وما زال مجلس القضاء ينتظر إصدار قرار الاستملاك من مجلس الوزراء ليبدأ مشاورات مع المانحين الدوليين للبدء بإقامة المشروع دون إبطاء.
