آخر تحديث تم : 22/07/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم تقرير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء "استقلال" بشأن محاكم الانتخابات            رئيس مجلس القضاء الأعلى يدعو إلى تكامل قضائي عربي ويؤكد: العدالة الفلسطينية ركيزة للصمود الوطني             خلال لقائه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لجهود السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون            مجلس القضاء الأعلى يشارك في دورة تدريبية حول الحوكمة في إدارة المال العام وشفافية الموازنات العامة      
تداعيات الازمة المالية على طاولة مجلس القضاء الأعلى.. والمجلس يبحث عن بدائل لتعزيز صموده  


22/04/2026

رام الله – عقد رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، اجتماعاً موسّعاً مع رؤساء المحاكم النظامية، في إطار المتابعة الحثيثة لسير العمل القضائي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

 

وخلال الاجتماع، جرى استعراض واقع العمل في المحاكم النظامية، والاستماع إلى التحديات التي تواجه العمل القضائي في ظل الأزمة المالية، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها تعزيز قدرة الجهاز القضائي على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الحالية، سبقه عقد رؤساء المحاكم اجتماعات مع السادة القضاة والموظفين في محاكمهم ، للاستماع إلى توصياتهم التي تهدف إلى حسن سير العمل.

 

كما ناقش الحضور عددًا من الإجراءات المرتبطة بالوضع المالي الذي تمر به الدولة، على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لغايات مناقشتها واقرارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة .

 

وأكد المشاركون في الاجتماع، أن الوضع الحالي هو وضع استثنائي يجب التعامل معه بخطوات استثنائية فيما يتعلق بعمل بالمحاكم وأن الأزمة الحالية تأتي في سياق سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف إضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما فيها السلطة القضائية، من خلال إجراءات ممنهجة تشمل التضييق والتدمير والتهجير، وسياسة الضغط الاقتصادي والمعيشي التي تمس موظفي السلطة وتستهدف تجويعهم، باعتبارهم يشكلون النواة الصلبة للمؤسسات الوطنية.

 

وأكد الحضور أن الواجب الانساني والاخلاقي والمؤسسي للسلطة القضائية يفرض عليها، بقضاتها وموظفيها، الحفاظ على وجودها وتعزيز صمودها، باعتبارها من المقومات الأساسية في بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون، في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى تقويض المؤسسات الوطنية وإضعاف دورها.

 

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود مجلس القضاء الأعلى لتعزيز جاهزية الجهاز القضائي في مواجهة التحديات الراهنة.