أرسلت اليوم الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى رسالة إلى اتحاد المعلمين الفلسطينيين، عطفا على مراسلة الاتحاد لمجلس القضاء الأعلى الواردة بتاريخ 6/8/2012 بخصوص شكوى المعلم شريف النتشة من مدينة الخليل ضد قاضي محكمة الخليل وادعائه أن القاضي حرّض رجال الشرطة على ضرب المعلم، والذي نشرته وكالة معا الإخبارية قبل أيام.
وجاء في الرسالة أن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على حق أي مواطن بالتقدم بشكواه إلى الدائرة المختصة في مجلس القضاء الأعلى لتتم متابعتها وفق القانون والأصول، وإنه على الرغم من الطريقة التي اتبعها المعلم في معالجة الموضوع إعلاميا والتي تشكل انتهاكا لهيبة واستقلال القضاء، قد اتخذ ما يلزم من الإجراءات التي أثبتت عدم صحة ما أبداه المعلم من إيعاز القاضي لأفراد الشرطة بضربه وإن من بادر بعدم الانصياع لتعليمات القاضي في المحكمة هو المعلم ذاته برفضه الافصاح عن اسمه وشخصيته بل وإعطائه وصفا وظيفيا كاذبا لنفسه حيث صرح بأنه مهندس في بلدية الخليل وعدم تسليمه لبطاقة الهوية الشخصية للقاضي أو لأفراد الشرطة عند طلبها منه.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس إن السلوك الذي صدر عن المعلم بالغناء في بهو المحكمة وإساءته للقاضي يشكل مخالفة للقانون ويمس هيبة المكان، وهو بالتالي محل مساءلة قانونية ومتابعة من مجلس القضاء الأعلى.
