آخر تحديث تم : 17/09/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يلتقي سفير سلطنة عمان في فلسطين            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تقصير أمد التقاضي مع النيابة العامة ومحافظة رام الله والشرطة            بمناسبة السنة القضائية الجديدة إعداد خطة لآليات العمل في محاكم الدرجة الأولى لمواجهة الظروف الراهنة            ثلاثة عشر قاضياً متدرجاً يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى            كلمة معالي رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني عويوي بمناسبة السنة القضائية الجديدة            كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال افتتاح اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم تحت عنوان "آليات تقصير أمد التقاضي"            مجلس القضاء الأعلى وسلطة الأراضي الفلسطينية يوقعان مذكرة تفاهم      
محكمة جرائم الفساد تحكم بالحبس 15 عاما وغرامات بملايين الدولارات على رشيد والنجاب  


07/06/2012

حكمت اليوم محكمة جرائم الفساد غيابيا بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على المتهم "محمد برهان" عبدي رشيد (خالد سلام) المستشار الاقتصادي السابق للرئيس ياسر عرفات والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمة الاختلاس الجنائي وتهمة غسل الاموال.

وعقدت جلسة المحكمة اليوم برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة وعضوية القضاة بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد الأستاذ ناصر جرار.

وأدانت المحكمة بالإضافة إلى رشيد ثلاثة متهمين آخرين هم وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS، وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 مليون دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الاموال، وحكمت على خالد الفرا بالحيس 15 سنة أشغال شاقة وغرامة مالية قدرها 5 مليون دولار، وعلى شركة MCS بغرامة مالية قدرها 5 مليون دولار بالإضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وإلزامهم أي المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولار أمريكي.

وقد صدرت أحكام المحكمة غيابيا على المتهمين الفارين من وجه العدالة بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، وبعد أن قدمت النيابة بيناتها.