رام الله - وقّع مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تطوير العلاقة بين المؤسستين، وتعزيز الشراكة بين قطاعي القضاء والإعلام، والارتقاء بمستوى التغطية الإعلامية للشأن القضائي، بما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور بمنظومة العدالة وترسيخ حضورها في المجتمع.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس القضاء الأعلى، معالي المستشار محمد عبد الغني العويوي، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر، بحضور عضوي مجلس النقابة، بلال غيث ومنتصر حمدان، ومستشارها القانوني المحامي علاء فريجات، إلى جانب دائرتي التخطيط الاستراتيجي والعلاقات العامة والإعلام في مجلس القضاء الأعلى.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه مجلس القضاء الأعلى نحو بناء علاقة مهنية ومؤسسية أكثر فاعلية مع وسائل الإعلام، انطلاقاً من أهمية الإعلام كشريك أساسي في تعريف المواطنين بعمل المؤسسة القضائية، وتوضيح إجراءاتها وخدماتها، وتعزيز الوعي المجتمعي باستقلال القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن تعزيز الشراكة مع نقابة الصحفيين يمثل خطوة مهمة نحو بناء جسور الثقة والتفاهم بين القضاء والإعلام، مشيراً إلى أن المجلس انتهج هذه السياسة إيمانا منه بأهمية الشراكة مع وسائل الإعلام.
وأضاف أن المجلس يؤمن بأهمية وجود إعلام مهني ومتخصص يمتلك المعرفة اللازمة بطبيعة العمل القضائي، وقادر على نقل المعلومات بدقة وموضوعية، بما يعزز وعي المواطنين بدور القضاء ويقرب المؤسسة القضائية من المجتمع.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر أهمية الاتفاقية في تنظيم وتطوير العلاقة بين الجسم الصحفي والمؤسسة القضائية، وتسهيل عمل الصحفيين في الوصول إلى المعلومات، وتوفير بيئة مهنية تساعدهم على أداء رسالتهم الإعلامية بمسؤولية واحترافية.
وأشار أبو بكر إلى أن نقابة الصحفيين ستعمل على تعزيز دورها كجسر للتواصل بين مجلس القضاء الأعلى والأسرة الصحفية، والمساهمة في تطوير قدرات الصحفيين في مجال التغطية القضائية، بما يضمن احترام خصوصية العمل القضائي، ويحافظ في الوقت ذاته على حرية العمل الصحفي وحق الجمهور في المعرفة.
وتتضمن الاتفاقية مجموعة من مجالات التعاون، أبرزها تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للصحفيين في التغطية الإعلامية للشأن القضائي وتغطية جلسات المحاكم، وتطوير آليات التواصل والتنسيق بين المجلس والنقابة والمؤسسات الإعلامية، والعمل على إعداد ونشر دليل إرشادي للتغطية الإعلامية القضائية، إلى جانب تنظيم لقاءات وفعاليات مشتركة تجمع القضاة والصحفيين لتعزيز الفهم المتبادل لطبيعة عمل كل قطاع.
كما تشمل مجالات التعاون إطلاق مبادرات مشتركة لتشجيع الصحافة المتخصصة في الشأن القضائي، التي تسهم في تقديم تغطية مهنية معمقة لقضايا العدالة والقضاء.
وتؤسس هذه الاتفاقية لشراكة مستدامة بين المؤسستين، تقوم على التكامل بين استقلال القضاء وحرية الإعلام، وتؤكد أن إعلاماً مهنياً مطلعاً وقضاءً مستقلاً يشكلان معاً ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع واعٍ بحقوقه، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة
