رام الله - بدأ مجلس القضاء الأعلى العمل رسميًا بنظام المزاد الإلكتروني، في خطوة جديدة ضمن جهوده المتواصلة لتطوير الخدمات القضائية وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية.
ويأتي تفعيل النظام بعد استكمال تدريب الموظفين المعنيين على استخدامه وآليات تشغيله، بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية، فيما يواصل المجلس تنفيذ برنامج تدريبي مخصص للسادة القضاة لتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع النظام الجديد، وضمان التطبيق الأمثل للإجراءات المرتبطة بالمزاد الإلكتروني وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن اعتماد نظام المزاد الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المزادات القضائية بصورة أكثر كفاءة وموثوقية.
ويتزامن بدء العمل بالنظام مع إطلاق المجلس حملة إعلامية وتوعوية للتعريف بخدمة المزاد الإلكتروني، تستهدف المواطنين والمحامين وكافة الجهات ذات العلاقة، بهدف توضيح آلية عمل النظام، وخطوات المشاركة في المزادات الإلكترونية، والمزايا التي يوفرها، وذلك من خلال نشر سلسلة من المواد الإعلامية والتوعوية عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية التابعة للمجلس.
ودعا المجلس المواطنين والمحامين والجهات ذات العلاقة إلى متابعة الحملة الإعلامية والمواد التوعوية التي سيتم نشرها تباعًا، للتعرف إلى آلية الاستفادة من النظام والخدمات التي يقدمها، بما يسهم في تعزيز استخدام الخدمات القضائية الرقمية والاستفادة منها.
