رام الله – أطلق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، مشروع تفعيل قرار بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، وذلك في قاعة المركز الإعلامي القضائي، وبحضور ممثلين عن نقابة المحامين الفلسطينيين، ووزارة العدل، والمعهد القضائي الفلسطيني، ومؤسسة ACT لحل النزاعات، والشركاء المعنيين، وبدعم من مشروع سواسية المشترك، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات وتعزيز كفاءة منظومة العدالة.

ويهدف المشروع إلى وضع الأسس العملية لتطبيق نظام الوساطة القضائية، من خلال بناء قدرات الوسطاء القضائيين، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الشريكة، بما يسهم في تسوية النزاعات المدنية بطرق أكثر سرعة وفعالية، ويعزز وصول المواطنين إلى العدالة.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ المشروع، وأدوار الجهات الشريكة في إنجاحه، إلى جانب استعراض برنامج التدريب وبناء القدرات الخاص بتأهيل الوسطاء القضائيين، بما ينسجم مع أحكام قرار بقانون الوساطة وأهداف تطوير منظومة العدالة وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات.

واختُتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات والقرارات الهادفة إلى المضي قدماً في تنفيذ المشروع، وتعزيز التعاون بين الشركاء لضمان التطبيق الفاعل لنظام الوساطة القضائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.