رام الله- عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى في مقره ورشة عمل حول خطة المجلس الاستراتيجية للأعوام 2014-2016، وذلك ضمن برنامج مراكز التميز المنفذ بالتعاون مع مشروع تعزيز العدالة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستهدفت الورشة رؤساء الدواوين والموظفين الإداريين في محاكم رام الله، سلفيت، أريحا، وبيت لحم، بهدف إشراك الموظفين العاملين في المحاكم بالأهداف الاستراتيجية للمجلس، وتحديد أدوار الدوائر والإدارات المختلفة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل القضائي.
وافتتح اللقاء القاضي د.نصار منصور، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن كفاءة وفعالية عمل المحاكم يكون من خلال التخطيط الجيد المبني على الاحتياجات والأهداف الواضحة، وتوظيف الطاقات والخبرات وتنظيمها، والإشراف الفعال على سير العمل بغية تحقيق الأهداف.
وبدوره أكد عبد أبو شمسية، مدير مشروع تعزيز العدالة، أن هدف برنامج مراكز التميز هو تحقيق الانسجام والتناسق بين التخطيط الاستراتيجي والعمل الميداني في المحاكم، وأشاد بالطاقات وخبرات الكوادر في مجلس القضاء الأعلى، وأشار إلى النشاطات التي يقوم بها المشروع، من تأهيل للمباني والإدارات المختلفة في المحاكم، والاهتمام بالجوانب التدريبية وبناء القدرات للموظفين والقضاة.
وقدم طارق شامية من مشروع تعزيز العدالة، عرضاً حول برنامج مراكز التميز، وعرض نتائج التقييم الذاتي الذي أجراه فريق برنامج مراكز التميز في المحاكم منذ انطلاق البرنامج.
وبدوره قدم مشرف وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى نبذة عن الخطة الاستراتيجية والآليات التي تصاغ بها، وأخيراً قدّم رئيس ديوان المحكمة العليا، الإرشادات للدوائر حول أدوار ومسؤوليات دوائر المحاكم.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورشات في كافة المحاكم، وفق سياسات وتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار علي مهنا، الهادفة إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين في المحاكم بمختلف درجاتها.
