أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الحقوقية، أمس، قرارا يقضي بإبطال وفسخ سندات التسجيل لدى دائرة الأراضي، وإبطال عقود التفويض وكافة الإجراءات الناتجة عنها، وإعادة تسجيل قطعة الأرض البالغة مساحتها ستة دونمات والواقعة في منطقة الإرسال برام الله، باسم خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية المالكة الأصلية لقطعة الأرض بعد أن تم بيعها بعقود باطلة وإجراءات مخالفة للقانون بثمن زهيد لا يمثل قيمتها الحقيقية ، وقررت المحكمة شطب أية قيود تتعارض مع ذلك.
وكان الرئيس محمود عباس، والنائب العام المستشار أحمد المغني، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية قد تقدموا بدعوى حقوقية على شركة 'المجموعة الأهلية للتأمين' لإعادة قطعة الأرض إلى خزينة الدولة.
