آخر تحديث تم : 16/09/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


      مجلس القضاء الأعلى يطلق الخدمات الالكترونية في دوائر التنفيذ             إبراز شهادة التطعيم متطلبا لدخول المحاكم النظامية اعتبارا من الأحد القادم            تهنئة بمناسبة بداية السنة القضائية الجديدة             التقرير السنوي للسلطة القضائية في عام الجائحة            إعلان وظائف في مجلس القضاء الأعلى            مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي الأردني يفتتحان دورة تدريبية حول دور القضاء بالرقابة على اعمال التحكيم عبر" تقنية زوم"             المستشار أبو شرار يبحث مع رؤساء المحاكم الاستعدادات لبدء السنة القضائية الجديدة      
المستشار أبو شرار يلتقي وفدا أمريكيا لمناقشة استئناف الدعم الأمريكي لقطاع العدالة  


15/08/2021

رام الله - بحث رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة القائم بأعمال مدير مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولياً، السيد جيف كي، سبل استئناف دعم قطاع العدالة الفلسطيني. وكان ذلك ثمرة الاجتماع بين الحكومة الفلسطينية والحكومة الأمريكية لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا. وأشار الوفد أنه يقوم بتقييم احتياجات وتحديات قطاع العدالة لإثراء دعمه في نهاية المطاف لتعزيز سيادة القانون.


بدوره رحب المستشار أبو شرار بالدعم الأمريكي المنسجم مع أولويات السلطة القضائية، مؤكداً أن التحدي الأكبر أمام السلطة القضائية يتمثل بوجود مبانٍ غير لائقة للمحاكم، لا تلبي احتياجات ومتطلبات العدالة وتنال من هيبة القضاء، مشدداً على ضرورة تأهيل مباني محاكم رام الله القائمة التي تعذر فيها تقديم الخدمات للجمهور أثناء تطبيق البروتوكول الصحي للحد من جائحة كورونا، وضرورة إعادة تأهيل دوائر التنفيذ وكتاب العدل في المحاكم.


وأوضح المستشار أبو شرار أن هناك تمويلاً يغطي برنامج تدريب السادة القضاة وبناء قدراتهم، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتمويل يغطي التدريب المتخصص، سيما فيما يتعلق بتطوير العدالة الجنائية، والإطلاع على تجارب الدول في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المحاكم.


وتطرق النقاش للعقبات التي حالت دون تنفيذ برنامج المساعدة القضائية، وإلى التنسيق ما بين مكونات قطاع العدالة. وبموجب اتفاقية بين الولايات المتحدة والحكومة الفلسطينية، يهدف مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا الى دعم تحسين الوصول إلى نظام العدالة وزيادة فعاليته في تقديم الخدمات للفلسطينيين.