شاركت دولة فلسطين بافتتاح برنامج اليوروميد (4) للعام الحالي 2018 ضمن وفد من قطاع العدالة ممثلاً بالقاضي أسعد الشنار الامين العام المساعد لمجلس القضاء الاعلى والاستاذ خالد عواد رئيس النيابة في مكتب النائب العام والقاضي صمود الضميري رئيس نيابة الاحوال الشخصية في ديوان قاضي القضاة والاستاذ سامر شرقاوي من وزارة العدل.
وفي مداخلة القاضي الشنار تم عرض التطور الحاصل في جهاز القضاء الفلسطيني من خلال عمل اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء وكذلك وحدة مكافحة غسيل الاموال والذي يعتبر القضاء جزءً منها وتم استعراض القوانين ذات الصلة بالشأن وعدالة الاحداث ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل بما يتفق مع المعايير الدولية واتفاقية الطفل، وكذلك المساعدة القانونية وحرص فلسطين على مأسسة المساعدة واستدامتها من خلال السعي لاقرار قانون تنظيم السماعدة القانونية وانشاء صندوق قومي لهذه الغاية.
وتطرق القاضي الشنار في كلمته الى الأطر القانونية التي تحكم التعاون القضائي الدولي في فلسطين وانضمام فلسطين لعدة اتفاقيات ( الانتربول الدولية ، اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي ) والاطر القانونية ذات الصلة بالنسبة للجانب الاسرائيلي مع بيان المعيقات الاسرائيلية المتمثلة في انتهاك اي تفاهمات ذات صلة بهذا الشأن والتي من شأنها ترسيخ السيادة الفلسطينية على الارض واعاقة تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم القضائية الفلسطينية وعدم تسهيل أطر العمل القانوني الفلسطيني مؤكداًعلى ضرورة وطلب دعم الدول الصديقة والشقيقة لتمكين القضاء الفلسطيني من العمل بفعالية على المستوى المحلي والدولي من خلال ازالة تلك المعيقات.
فيما استعرضت القاضي الضميري التطور الحاصل لدى القضاء الشرعي في مجال الاسرة والمعيقات ذات الصلة بالاحتلال ، ومن جهته اكد السيد شرقاوي على اهمية التطور الحاصل في فلسطين في مجال قطاع العدالة ومعيقات الاحتلال والانقسام.
