الحكومة والقضاء يشكلان فريقاً لدراسة التشريعات اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني

رام الله -24-6-2021- استقبل المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في مكتبه اليوم الخميس، د. أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، لبحث الاحتياجات التشريعية لتطبيق الأنظمة الحكومية لخدمات الدفع الإلكتروني، وتم تشكيل فريق مشترك من مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى لدراسة أهم التشريعات الواجب تعديلها لتطوير البيئة الرقمية والنظم الإلكترونية الرسمية بما يسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم.

وأبدى المستشار أبو شرار استعداد مجلس القضاء الأعلى للتعاون مع كافة الأطراف العاملة على تطوير القوانين والنظم الفلسطينية وتحديثها، مؤكداً أن واقع القوانين والتشريعات الحالية يشكل عائقاً أمام تطبيق النظم الحكومية للدفع الإلكتروني، كما يعيق من قدرة السلطة القضائية على إنجاز القضايا بالسرعة المطلوبة وإدارة سير الدعوى لتحقيق العدالة الناجزة، وشدّد على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بإجراء التبليغات القضائية. وقال "واقعنا السياسي يجعلنا الأحوج بين الدول لتطبيق النظم الإلكترونية".

ومن جانبه أوضح غانم أن الحكومة أنجزت نسبة كبيرة من الجانب التقني المتعلق بنظام الدفع الإلكتروني، لكن هذا النظام يحتاج إلى أساس قانوني خصوصاً وأنه يتعلق بحقوق مالية للمواطن والدولة يجب توضيحها قبل إطلاق مثل هذه الخدمات.

وضمّ الفريق المشترك كلا من القاضي أحمد ولد علي، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والمهندس أحمد شحادة مدير عام الحوسبة والتطوير في المجلس، ومن جانب الحكومة الأستاذ رامي الحسيني المستشار القانوني لمجلس الوزراء، المهندس رضا عبد المجيد مدير عام تكنولوجيا المعلومات، والخبيرة القانونية شذى قرشولي، مديرة إدارة الجودة.