أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن مجلس القضاء يتابع باهتمام كافة الأحداث المتعلقة بشؤون القضاء وتتناولها وسائل الإعلام المختلفة ويتفهم قلق القضاة بهذا الشأن، وشدد على أهمية أن يبقى القضاء واعيا للدور المنوط به والطرق الرسمية التي حددها القانون ويتواصل معها مجلس القضاء الأعلى، وقال "لن نتعامل بردات الفعل كما سنحافظ على استقلال القضاء والمبادئ الدستورية التي كرسها القانون الأساسي الفلسطيني".

وجاءت اليوم أقواله موجهة للقضاة المشاركين في ورشة عمل تدريبية حول قانون الإجراءات الجزائية، التي شارك في افتتاحها مياك شيبرد مدير برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتستمر الورشة التي تنظمها دائرة التدريب القضائي في السلطة القضائية مدة 3 أيام.

وأكد الجلاد على أن التطبيقات العملية للقوانين تظهر الكثير من التفاصيل التي تحتاج الوقوف عليها ومناقشتها، وشدد على أهمية العدالة الناجزة والعمل لتقصير أمد التقاضي والتسريع في إجراءات سير الدعاوى.

ومن جانبه أشار مايك شيبرد إلى استمرار برنامج تعزيز العدالة في تأمين وتغطية الاحتياجات التدريبية للقضاء، مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات في تطوير إمكانيات وقدرات السلطة القضائية.

وتتناول الورشة عددا من المواضيع ذات الصلة بقانون الإجراءات الجزائية مثل المبادئ العامة للقانون، دعوى الحق المدني، اختصاصات القاضي الجزائي والقيود المفروضة عليه، إجراءات التوقيف وشروطها، البينات التي تقدم في المسائل الجزائية، التبليغات، سلطة القاضي في تقدير الأدلة، الطعن بالأحكام الجزائية، الاعتراض على الأحكام الغيابية، قانون إصلاح الأحداث ومدى تطبيقه في الإجراءات الجزائية، إضافة إلى الأحكام وصياغتها، والمضبوطات وكيفية التصرف بها، وغير ذلك من المواضيع.