أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا يقضي بعمل قضاة الصلح في المحاكم النظامية أيام العطل والأعياد الرسمية.
ويتضمن القرار تحديد قاض مناوب وذلك مداورة بين قضاة الصلح للبت بطلبات التوقيف والتمديد أو انتهاء التحقيق التي تقدمها النيابة العامة، وتحديد موظف مناوب لتسجيل الطلبات وكتابة الضبط.
وأوضح القرار الآلية المتبعة لتنظيم العمل بين كل محكمة والنيابة العامة التابعة لها، حيث تقوم المحكمة بتزويد النيابة بأسماء القضاة المناوبين دوريا ومواعيد انعقاد الجلسات.
ويرى مجلس القضاء الأعلى أن هذا القرار يحقق المصلحة العامة، كما أنه يصون الكرامة ويضمن الحرية الشخصية للمواطنين والتي كفلها القانون لهم.
