رام الله-التقى اليوم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد وفدا من لجنة إنفاذ قانون الأحداث، للاطلاع على تطورات عملها.
وتضم اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والشرطة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وتتمثل مهمتها بالإشراف على تطبيق قانون الأحداث.
وأشار الوفد أنه بصدد عقد تدريب لكافة العاملين في قطاع الأحداث من قضاة ونيابة وشرطة الأحداث، ومرشدي حماية الطفولة، بالإضافة إلى مجموعة من المحامين، وذلك من أجل بناء قدرات كافة الأطراف بشكل متزامن لأخذ نفس المفاهيم في تطبيق القانون، وليعملوا على نقل خبراتهم إلى زملائهم، كما سيتم تطوير دليل تدريبي خاص بهذا الموضوع الذي بدأ عمله الآن وسيرى النور قريبا.
وأثنى القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد على الجهود التي تبذلها اللجنة، وأبدى استعداد المجلس لتقديم الدعم الكامل، كما أكد على أن قطاع الأحداث مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كافة الأطراف.
